من هم اللاجئين الفلسطينيين؟
للاجئين الفلسطينيين العرب هم أغلبية السكان من أهل فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيها من ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن ضفاف خليج العقبة حتى مرتفعات الجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً. وقد اقتطعت حرب العام 1948 مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة العبرية، أما الباقي وهو الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة فقد أكملت احتلالها الدولة اليهودية الجديدة في العام 1967. وقد تم إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع لحكم ذاتي فلسطيني مع بداية التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلام التي جرت في مدريد وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية الكاملة
على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47-1948 أثناء الحرب الصهيونية-العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية العربية (حوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي 350.000 اقتلعوا من الكويت). كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحة في العديد من دول الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين
الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذي اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرة الأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل إسرائيل" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم وديارهم على مدار الثلاث والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة في "إسرائيل"، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على إسرائيل "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الأسباب الحقيقة وراء تهجير الفلسطينيين
عدة أسباب معقدة أدت إلى الاقتلاع الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم. فالاقتلاع الجماعي الذي تمّ بحقهم أثناء الصراع العربي الصهيوني وحتى في الأوقات التي لم يكن فيها صراع مباشر، يعود بالأساس لرفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانتهاك الخطير لأبسط حقوق هذا الشعب
لقد أقرت هيئة الأمم بادئ ذي بدء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في العام 1919. فلسطين -التي كانت جزءاً من الخلافة العثمانية التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى- كانت من بين المناطق العربية في الشرق الأوسط التي لم تحكم نفسها بنفسها، بل حكمتها بشكل مؤقت قوى أجنبية تحت مظلة نظام عصبة الأمم الانتدابية. وبقي الحال كذلك إلى أن أظهرت شعوب تلك المناطق رغبتها العارمة في الاستقلال. في العام 1922، عهدت عصبة الأمم إلى بريطانيا تولي انتداب فلسطين (وتم اعتبارها "منطقة أ" أي أنها أقرب منطقة "أقرب ما يمكن" إلى الاستقلال
وعلى عكس الأهداف المرجوة من نظام الانتداب (مثل إدارة شؤون فلسطين وسكانها إلى أن تستقل)، أقرت بريطانيا بمطلب الحركة الصهيونية لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وفي ظل الانتداب البريطاني لفلسطين (اعتمدت حكومة بريطانيا في العام 1917 للمرة الأولى وعد "بلفور" الذي منح اليهود دولة يهودية على أراض من فلسطين)، وطلب من حكومة بريطانيا التي تدير فلسطين تسهيل عملية إقامة هذه الدولة اليهودية في فلسطين من خلال تسهيل عملية الهجرة اليهودية وإقامة مستوطنات لهم هناك. أما بالنسبة للأغلبية السكانية (العرب الفلسطينيين) والذين اعتبروا "مجتمعات غير يهودية"، فلم يعترف الانتداب البريطاني إلا بحقوقهم المدنية والدينية وتجاهل أي من حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير
في بداية العام 1947، أبلغت الحكومة البريطانية هيئة الأمم المتحدة في ذلك الحين عن نيتها الانسحاب من فلسطين بعد أكثر من عقدين على انتدابها. ولكن، وبالرغم من حقيقة أن هيئة الأمم كانت قد أقرت الاستقلال المشروط لفلسطين، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس لجنة خاصة لتقصي الحقائق من أجل رفع التوصيات حول الوضعية المستقبلية لفلسطين. طلبات متكررة رفعتها العديد من الدول العربية، من بينها دول كانت منتدبة مسبقاً، الى الجمعية العامة تقضي بأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الأمم المتحدة للاعتراف باستقلال فلسطين، رفضتها الجمعية العامة جمعياً
وفي تشرين ثاني 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة (قرار الجمعية رقم 181) بناء على قرار أغلبية أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة، تقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية والأخرى عربية. ولقد تم تبني توصيات التقسيم بالرغم من أن أغلبية سكان ارض فلسطين رفضوها، لكن الأمم المتحدة استمرت في تنفيذ قرارها غير مكترثين بعدم معالجة القضية القانونية ومحدودية رؤية الخطة لماهية الحماية المطلوبة لأغلب الحقوق لكلا الدولتين، وكانت نقاط الجدل أن مضامين القرار 181 جائرة وغير منصفة: كانت حصة الدولة اليهودية المقترحة 56% من أرض فلسطين التاريخية رغم أن اليهود في ذلك الحين مثلوا أقل من ثلث السكان ولم يملكوا سوى 7% من الأرض. إن فشل المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة، والحرب التي ترتبت على هذا الفشل في العام 1948، تسببت في اقتلاع حوالي 800.00 فلسطيني من حوالي 531 مدنيه وبلداه وقريه، وبعد تأسيس الدولة العبرية، رفضت "إسرائيل" السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى منازلهم التي هجروا منها في الأراضي التي أقيمت عليها هذه الدولة
وبعد حوالي 20 عاماً، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (رقم242) ودعا فيه إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد حرب العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة والأرض العربية الأخرى. حوالي 400 ألف فلسطيني من بينهم آلاف اللاجئين من العام 1948، هجّروا عن ديارهم جرّاء تلك الحرب ورفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم الواقعة تحت الاحتلال. شكلت الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967 حوالي 22% من مساحة فلسطين التاريخية. وتؤكد الأمم المتحدة باستمرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في هذه المناطق. فعلى سبيل المثال، قرار الجمعية العامة (رقم 3236 للعام 1974) أقر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وحق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وديارهم التي اقتلعوا منها
وترتبط عملية التهجير والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ففي أثناء حرب العام 1948، اقتلع الفلسطينيين بالآلاف على أيدي الميليشيات الصهيونية، وبعد تأسيس الدولة اليهودية أقتلع الآلاف على أيدي القوات الإسرائيلية وذلك من خلال مجموعة من السياسات التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي. وهذه السياسات تشمل هجمات عسكرية مباشرة على المدنيين (بما فيها الأماكن المأهولة باللاجئين جراء الصراع)، ارتكاب المجازر، النهب والسلب، تدمير الممتلكات (يشمل تدمير قرى بأكملها) والتهجير القسري للسكان. وشرعت القوات العسكرية الإسرائيلية سياسة "إطلاق النار بهدف القتل" على خطوط النار بهدف منع الفلسطينيين من التغلغل داخل الدولة الجديدة. وتواصل الاقتلاع والتهجير حتى بعد توقيع اتفاقية "خطوط الهدنة" في العام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، وشرعت إسرائيل العديد من القوانين على مدار السنوات المتعاقبة لها علاقة بحقوق المواطنة والجنسية والتي أثرت بشكل كبير في عملية منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، هذا بالإضافة إلى سلسلة من قوانين "الأملاك المهجورة" من أجل طرد اللاجئين عن ممتلكاتهم ومن ثم تحويلها إلى السيطرة اليهودية الكاملة
العديد من هذه الانتهاكات للقوانين الدولية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967، وتسببت أيضاً في تهجير قسري وتشتيت إجباري. لقد تم طرد الفلسطينيين القاطنين في القرى المحاذية لخطوط وقف إطلاق النار من بيوتهم التي دمرتها قوات الجيش الإسرائيلي تماماً (مثل عمواس، يالو وبيت نوبا في منطقة اللطرون وحارة المغاربة في البلدة القديمة في القدس). المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يغادرون مناطق التماس كانوا يقصفون من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بينما نقل العديد منهم الى خارج الضفة الغربية بواسطة الباصات الإسرائيلية. وفي الكثير من الحالات، أجبر الرجال الفلسطينيين على التوقيع على وثائق تثبت مغادرتهم الطوعية. وكما حصل في العام 1948، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، والذين يحاولون قطع الحدود والعودة الى ديارهم ومنازلهم
انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني داخل إسرائيل، في الأراضي المحتلة عام 1967، وكذلك في الدول العربية مثل الأردن ، لبنان والكويت، تسببت بحدوث المزيد من التشتت والمعاناة. وبينما تغيب الأرقام الدقيقة من أجل تحديد مدى تأثير مثل هذه السياسات، فقد تم التقدير بعد أكثر من ثلاثة عقود من سياسات مصادرة الأراضي، هدم البيوت ومصادرة حقوق المواطنة وسياسات الإبعاد الإسرائيلية، بالتسبب في تهجير قسري لعدة آلاف من الفلسطينيين. الصراع الذي دار بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1970، الحرب الأهلية والتدخل الإسرائيلي في لبنان في الثمانينات، وحرب الخليج الثانية عام 1991، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين في هذه المناطق، بما فيها المجازر التي أودت بحياة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشاتيلا في بيروت على أيدي قوات الكتائب والميليشيات المسيحية المتعاونة مع إسرائيل جميعها أدى إلى المزيد من الهجرة القسرية للفلسطينيين الذي خاض أغلبهم معاناة الهجرة مرتين أو أكثر في حياته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟
إن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين هي بشكل عام مضمونة، وفي صلب التشريعات والقوانين الدولية وبشكل محدد من خلال قرارات الأمم المتحدة. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أساساً لأطر الحل الدائم في قرار الجمعية العامة رقم 194(3) بتاريخ 11 كانون أول 1948، الذي يستند بالأساس على قواعد القوانين الدولية، وأقرّ حقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار ما بين العودة الى بيته/بيتها (ويشمل استعادة الحقوق والممتلكات) وتلقي التعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به/بها. أما اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة فيحق لهم التعويض عن الخسائر والأضرار ولهم الحق في التوطين
ولقد أسست الأمم المتحدة نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تأسيس لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في العام 1948، وبناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم وتعويضهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" بناءاً على القرار 302 من أجل تسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم ومنازلهم التي طردوا منها
وكان من المتوقع من هاتين الهيئتين (لجنة التوفيق والأنروا) توفير الحماية والمساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين. أما اللاجئين الفلسطينيين الآخرين، فمن المفترض -بناءاً على هذا النظام- أن يتلقوا الحماية والمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تأسست في العام 1950. على أية حال، وإذا ما توقفت الحماية والمساعدة عن اللاجئين الفلسطينيين لسبب أو لآخر، تعهدت اتفاقية اللاجئين للعام 1951 (المادة 1د) بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بملء هذا الفراغ أو هذه المهام في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه التحديد القرار 194. وبكلمات أخرى، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملزمة بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة، وهي ليست حرة في فرض وتسهيل توطينهم، إلا في حال أن اللاجئ الفرد قام باختيار عدم العودة بعد إعلامه بكل الخيارات المطروحة له
وبعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، وذلك يرجع في الأساس لرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى اية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم، وبالتحديد في مناطق الحماية القانونية والدبلوماسية، الحماية الشخصية المباشرة، والحماية بمعنى الحل الدائم (مثل تنفيذ حق العودة واستعادة الحقوق بناءاً على حق الاختيار الحر
وفي ظل عملية مدريد/أوسلو للسلام في بداية التسعينات، تركت قضية اللاجئين الفلسطينيين كغيرها من القضايا العالقة مثل القدس والمستوطنات والحدود والمياه، لما يسمى مفاوضات المرحلة النهائية كما هو مقرر في اتفاقية إعلان المبادئ للعام 1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم تضع هذه الاتفاقية مرجعية واضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 194/1948 -الإطار المرجع للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين- ولم تضع مرجعية واضحة للقانون الدولي كأساس للتسوية الشاملة. وفي الحقيقة، وخلال محادثات المفاوضات النهائية في تموز-كانون أول 2000، حاولت إسرائيل بموقفها تجاه قضية اللاجئين وبمقترحات وساطة أمريكية ضمان تسوية سياسية "تعترف" إسرائيل من خلالها بحق العودة كمبدأ، وبالمقابل طلب من الفلسطينيين عدم ممارسة هذا الحق "العودة" من أجل المحافظة الأغلبية الديمغرافية اليهودية في إسرائيل وإبقاء السيطرة اليهودية على ممتلكات اللاجئين
رفض اللاجئين الفلسطينيين ورفضت القيادة الفلسطينية هذه المعادلة الظالمة كأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويجادل الفلسطينيون بأن الحل لا يكون دائماً إلا إذا استند الى القوانين الدولية وأن يمارس كما طبق في قضايا اللاجئين الآخرين حول العالم (مثل كوسوفا، البوسنة، غواتيمالا، موزنبيق، وآخرون). وهذا يشمل الحق الفردي للاجئين في العودة إلى ديارهم ومنازلهم (الحق الذي أقرته أكبر منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة أمنستي وغيرها)، استعادة الممتلكات وتلقي التعويضات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق العودة والتعويض
هناك حقيقة يعرفها الفلسطينيون والعرب والمسلمون وكل من يدرك حقيقة حق العودة في أي مكان وأي زمان يتعلق بجوهر النزاع: الناس والأرض وأن التوطين/الاستيطان هو نقيض ونقض لحق العودة ويستدعى فهم هذا المصطلح فهم ثلاث معان لا بد من الاتفاق عليها:
1- طبيعة حق العودة.
2- المكان الذي هو حق العودة.
3- صاحب هذا الحق.
يعرف هذا المصطلح بعض الدارسين والباحثين الأجانب على أنه "الحق الذي يطالب به شخص واحد، أو عدة أشخاص، أو فروعهم بالعودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنونها، والتي أرغموا على مغادرتها وحق استعادتهم للأملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها".
بناءاً على ذلك نؤكد على ما يلي:
1- أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالأساس ولكنه يكتسب بعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله.
وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الإنسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئين الفلسطينيين العديد من القرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 ، أي بعد عام من قيام دولة إسرائيل بعدة شهور ، خاصة الفقرة الحادية عشر منه.
2- إن حق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسية تعني استعادة المواطنة.
هذه الصفات الأربعة: الحق الفردي، والبعد الجماعي، والطبيعة المدنية، وفي نفس الوقت الأبعاد السياسية.
إن إنكار حق العودة يؤدي إلى حرمان شعب بكامله من ممارسة حقه الأساسي في العيش ككل الشعوب وتقرير مصيره الذي هو قاعدة واجبة في القانون الدولي .
المكان الذي هو حق العودة: المقصود هنا هو فلسطين … المعروفة تاريخياً، وحدودها تمتد من حدود لبنان الجنوبية (شمالاً) إلى حدودها مع سيناء المصرية (جنوبا) ومن نهر الأردن(شرقاً) إلى البحر المتوسط (غربا).
صاحب هذا الحق:يرى المفكر جيرودو لابراديل.. إذ يقول: "إن حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة على حده، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسبب الوفاة."
سلف ذكرنا بأنه هناك إجماع عربي وأجنبي يقول بـ "أن حق العودة له أيضا طبيعة سياسة تعني استعادة حق المواطنة".
إن حق العودة حق قانوني ، مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال وهي أصلاً قضية مرفوضة دولياً.
وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضي والتسوية.
إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي، عن طريق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مستوى الجماعة، عن طريق حق تقرير المصير.
معنى التعويض: إن شعار العودة أو التعويض مرفوض تماماً بل شعارهم هو" العودة والتعويض" …. ولا يعني التعويض هو ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض … فالأوطان لا تباع، ولا تقدر بثمن، إذا بيعت أوطان، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن، إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياة طيلة سنوات الشتات " الاحتلال " كما أن هذا التعويض لا يضيع بالموت، بل يبقى حقاً لنسله من بعده.
لقد جاء ذكر هذا الحق والتأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، نضع نماذج منها هنا…
1- لقد تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة(13) بالقول صراحة تحت بند رقم (2) :" إن لكل إنسان الحق في مغادرة كل بلد بما في ذلك بلدة والعودة إليه.
2- اتفاقية جنيف الرابعة.
3- قرار الجمعية العمومية رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر 1948.
4- قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947.
5- حق استرداد الأموال والممتلكات والتي كفلتها القوانين الدولية. (19)
يشار هنا إلى ضرورة الوقوف بحذر عند بعض المعاني التي وردت في القرار 194 والذي جاء فيه"… وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضرر الممتلكات..".
من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفض "قبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث، وليس من حق فرد أن يقبض ملك له الطابع الجماعي.
ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي:
1- حق اللاجئين غير الراغبين بالعودة بالتعويض عن قيمة أموالهم.
2- حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال لأؤلئك الذين يختارون استردادها وكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصابهم من ضرر بسبب الابتعاد عن الأرض وفقدان الاستقلال وبالنسبة لاؤلئك الذين يختارون عدم استرداد أموالهم يجب أن يعوضوا بالإضافة إلى قيمة هذه الأموال عن المكاسب التي فاتتهم، وفي كلا الحالتين ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كأساس لاحتساب الأرباح والمنافع التي فاتتهم وعادت على اليهود كأشخاص ومؤسسات ودولة، وخاصة أن هذه الأموال الفلسطينية كان لها الدور الأساسي في بناء الاقتصاد اليهودي.
3- حق اللاجئين بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأذى النفسي:
أن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين بخسارتهم لوطنهم هي أكبر بكثير من القيمة المالية لهذه الممتلكات ، وأن الضرر النفسي الذي لحق بهم هو ضرر هائل وخاصة في ضوء تشريدهم ما يزيد على نصف قرن من الزمن، وأن حق التعويض عن هذا الضرر والحرمان يبقى قائماً ما دامت الأسباب قائمة، وهو حق فردي وجماعي ذو أهمية سياسية ومعنوية بالغة يجب التمسك بها وإبرازها . مع التأكيد على إعادة الوضع على ما كان عليه عام 1948م، مع التعويض عن البند ثانياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن ومشاريع التوطين
أقام اللاجئون الفلسطينيون إلى الأردن، قبل إنشاء المخيمات، في الأماكن العامة مثل المساجد، والمدارس، والكنائس، وفي الكهوف، وعلى جوانب الطرق. وفي عام 1950م بدأت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتقديم خيام إلى اللاجئين نصبت في المناطق التي أصبحت تعرف باسم "المخيمات الفلسطينية". وقد أقيمت هذه المخيمات على أراضٍ حكومية أو أراضٍ ذات ملكية خاصة استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها، ولاتزال تدفع قيمة أجرتها السنوية حتى اليوم من أموال الخزينة العامة.
يوجد في الأردن اليوم 13 مخيمًا فلسطينيًّا، تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها في 10 منها فقط هي مخيمات: جبل الحسين، الوحدات، الطالبية، الزرقاء، ماركا (حطين)، إربد، الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، البقعة، جرش، ومخيم سوف، في حين تتولى الحكومة الأردنية مهمة الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الباقية، وهي مخيمات: مأدبا (حنيكين) حي الأمير حسن، ومخيم السخنة؛ كذلك تقدم الحكومة الأردنية خدمات مباشرة وغير مباشرة في جميع هذه المخيمات.
المخيمات الفلسطينية: الموقع والسكان
أقيمت المخيمات الفلسطينية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على مرحلتين واكبتا موجتي اللجوء والنزوح الفلسطينيتين في 1948 و1967، حيث أقيمت خمسة مخيمات في الأعوام 1949، 1950، 1951، 1952، 1955، وأقيمت ثمانية مخيمات أخرى لإيواء نازحي الهجرة الثانية، وذلك في الأعوام 1967، 1968، 1969.
وبسبب طبيعة الموجتين، ولكونهما تضمنتا هجرات قَسْرية وغير منظمة فقد تَمَّ اختيار مواقع المخيمات بطريقة سريعة وغير مدروسة بشكل وافٍ. وفي الحقيقة لا يوجد نمط معتمد لإقامة المخيم؛ فبعض المخيمات أقيمت في الموقع نفسه الذي حَطَّ فيه اللاجئون أو النازحون رحالهم حال وصولهم إلى المملكة، في حين أقيمت المخيمات الأخرى بعد سنوات من الهجرة، حيث قدمت الحكومة الأردنية الأرض لوكالة الغوث الدولية التي قامت بدورها ببناء وحدات سكنية للاجئين الفلسطينيين وسلمتهم إياها. (مثلاً مخيم الوحدات).
وتشير سجلات وكالة الغوث الدولية إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها والقاطنين في المخيمات العشرة التي تشرف عليها قد بلغ حتى تاريخ 30/9/1995م (245266) شخصًا، في حين ترتفع التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات إلى (407) آلاف ساكن، ويعود الاختلاف في التقديرَيْن إلى احتساب التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات الثلاثة غير الرسمية ضمن العدد الإجمالي لسكان المخيمات، وكذلك إضافة عدد سكان من غير اللاجئين إلى تقديرات عدد سكان كل مخيم. ومن المعروف أن المخيمات الفلسطينية باعتبارها أحياء سكنية شعبية تتدنى فيها أجرة المساكن، جذبت أعدادا من العائلات الفقيرة (من غير اللاجئين أو النازحين) للسكن فيها.
وتعاني المخيمات الفلسطينية من مشاكل الازدحام السكاني؛ فعلى سبيل المثال يعيش في مخيم الوحدات في العاصمة عمَّان حوالي (55) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى نصف كيلو متر مربع، وفي مخيم البقعة في محافظة البلقاء يعيش (110) آلاف نسمة في مساحة تزيد قليلاً عن 1.25 كيلو متر مربع، وفي محافظة إربد يعيش حوالي (22) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى ربع كيلو متر مربع.
ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة تفاقم مشكلة الازدحام السكاني في المخيمات الفلسطينية، وخاصة تلك القريبة من المدن الرئيسية (عمان، الزرقاء وإربد)، ومَرَدُّ ذلك إلى ما يلي:
1) ارتفاع نسبة الزيادة السكانية الطبيعية التي صاحبها انخفاض مُطَّرد في نسبة وفيات الأطفال في الأردن بشكل عام، وبين مجموع اللاجئين بشكل خاص.
2) تراجع الأوضاع الاقتصادية للاجئين عمومًا؛ مما حَدَّ من إمكانية انتقال عائلة اللاجئ للسكن خارج المخيم، كما وسَّع من ظاهرة إقامة الأبناء المتزوجين وعائلاتهم مع عائلة الوالدين في نفس المسكن.
3) عودة أعداد كبيرة من أبناء اللاجئين والنازحين أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها إلى الأردن وانتقالهم للسكن داخل المخيمات.
4) عدم توفر الإمكانية للتوسع في البناء داخل حدود المخيم بسبب محدودية مساحة أرض المخيم من جهة، وتعليمات البناء الخاصة بالمخيمات التي لا تسمح بالبناء العمودي من جهة أخرى.
5) تحول هذه المخيمات إلى أحياء سكنية شعبية مما دفع العديد من العائلات الفقيرة إلى البحث عن مسكن لها داخل المخيم. (انظر جدول رقم 5 )
خدمات وكالة الغَوْث الدولية
تقدم وكالة الغوث الدولية خدمات أساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها تتركز في قطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. ففي مجال التعليم توفر الأونروا لأطفال اللاجئين من ذكور وإناث التعليم الأساسي في (202) مدرسة، كما تدير مركزين للتدريب المهني وكلية جامعية للعلوم التربوية.
وفي مجال الصحة تدير الأونروا (22) مركزًا صحيًّا وعيادة لصحة الأم والطفل، و(21) عيادة لطب الأسنان، و(23) مختبرًا ومجموعة أخرى من العيادات التخصصية. وتشمل الخدمات الاجتماعية وتقديم المعونة لعدد قليل جدًا من العائلات المُعْسِرة 2.5% من عدد اللاجئين المسجلين، وإدارة مجموعة من البرامج الاجتماعية مثل مراكز النشاطات النسائية وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي للمعوقين.
ولقد طرأ خلال السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ على خدمات الوكالة الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وانخفض مستوى هذه الخدمات كمًّا ونوعًا، مما ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومة الأردنية وزاد من الطلب على الخدمات الحكومية خاصة في مجالي التعليم والصحة.
خدمات الحكومة الأردنية إلى اللاجئين
يصعب عند الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حصر وإيراد تقديرات دقيقة لقيمتها؛ فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية لهم كامل الحقوق وعليهم كامل واجبات المواطَنَة.
وفيما يلي عرض لبعض أنواع الخدمات المباشرة التي قدمتها الحكومة الأردنية في المخيمات الفلسطينية لساكنيها:
2) تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في المخيمات وصيانتها، مثل: تعبيد الشوارع وإنارتها ومَدّ شبكات المياه والكهرباء، ومشاريع الصرف الصِّحِّي، الصَّبَّات الخرسانية، إقامة الأبنية العامة، خدمات البريد…. إلخ.
3) حفظ الأمن والنظام، ودفع تكاليف إنشاء صيانة الأمن العام والأمن المدني.
4) الحفاظ على النظافة في بعض المخيمات، وتوفير المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض والحشرات كلما لزم الأمر.
5) مراقبة الحفاظ على الالتزام بالأنظمة الخاصة بالسكن والمرافق العامة.
6) في مجال التعليم: يستفيد عدد كبير من أبناء وبنات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم الحكومية في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومن المعلوم أن التعليم لدى مدارس الغوث يقتصر على المرحلة الأساسية فقط، كذلك تتحمل وزارة التربية والتعليم الأردنية تكاليف توفير أعداد كبيرة من الكتب المدرسية لأبناء اللاجئين من تلك التي ترفض الوكالة تزوديهم بها على نفقتها بسبب معارضة منظمة اليونسكو لذلك.
7) في مجال الصحة: يستفيد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات والتأمينات الصحية الحكومية، خاصة في المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة.
8) تقديم الدعم المالي والإشراف على مشاريع الأندية والجمعيات الأخيرة في المخيمات، ومساعدة العائلات الفقيرة داخل المخيمات للحصول على معونات وهبات ومساعدات من جهات رسمية أو شعبية.
9) تقيم الحكومة الأردنية مساعدات عينية لحوالي (200) ألف نازح تشمل مواد أساسية مثل الطحين والسكر، والأرز، تُوَزَّع بمعدل أربع مرات كل عام.
10) إدارة (3) مراكز لتدريب الفتيات اللاجئات والنازحات على الخياطة والتطريز في كل من الرصيفة الزرقاء وإربد.
11) خدمات الوعظ والإرشاد، وإقامة وإدارة المساجد والمراكز الدينية.
12) خدمات إدارية متعددة تُقدَّم عَبْر عدد من المكاتب الحكومية في المخيمات منها (5) مكاتب لدائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة عمّان، وتسهيل معاملات اللاجئين سواء مع وكالة الغوث الدولية أو مع الجهات الرسمية من أجل الحصول على خدمات معينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وإعادة التوطين
تعتزم الحكومة الأردنية خلال الفترة القريبة القادمة القيام بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية البالغ عددها ثمانٍ وعشرين منطقة، ومن بينها مخيمات اللاجئين الثلاثة عشر. واللافت للنظر أن الثماني والعشرين منطقة عشوائية، تفتقر للتحديد العلمي الدقيق لمناطق العشوائيات التي نشأت تحت ضغوط الهجرة الداخلية، وهو ما لا يتفق والحالة الأردنية، حيث إن ضيق المساحة الجغرافية والتركيبة الاجتماعية للمجتمع الأردني لا يسمحان بقيام العشوائيات. فمن الناحية الجغرافية تعتبر المراكز الحضرية قريبة من المناطق الريفية، مما يتيح لسكان الريف الانتقال إلى المراكز الحضرية والرجوع إلى مناطق إقامتهم في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى تشكيل أحزمة فقر حول المدن. أما التركيبة الاجتماعية القائمة على أساس الأسرة الممتدة فإنها تتيح للذين ينتقلون من الريف للعمل في المراكز الحضرية الرجوع إلى قراهم والإقامة الدائمة في مناطقهم بسبب القرب الجغرافي وتجاور الحضر والمدينة، عدا استثناءات قليلة، لا تشكل ثقلاً سكانيًّا بحيث يشمل ثمانٍ وعشرين منطقة عشوائية.
هذا الأمر يدل على أن هذه المناطق العشوائية، في حقيقتها، يقطنها لاجئون فلسطينيون، حيث لم يطلق على هذه المناطق اسم مخيمات لجوء، لو لم تحظ باعتراف الأونروا. الأمر الآخر الذي يدل على أن هذه (العشوائيات) هي مخيمات للاجئين هو أن إجمالي تعداد السكان للمخيمات الثلاثة عشر يبلغ 228160 نسمة، ويبلغ عدد سكان المناطق (العشوائية) 134270 نسمة، أي أن إجمالي عدد السكان في المنطقتين يبلغ 362430 نسمة، وهو عدد يقارب عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق العمرانية غير المخططة، والذين يفتقدون للخدمات الأساسية المطلوب توافرها في المناطق السكنية التي تتمتع بالحد الأدنى من مستوى السكن اللائق، حيث تشير إحصائيات الأونروا لعام 97 إلى أن عدد سكان المخيمات يبلغ 1264322، ويبلغ تعدادهم خارج المخيمات 1148938 ويصبح إجمالي اللاجئين 1413252 نسمة، مما يؤكد أن الواحد والأربعين موقعًا المستهدفة في المشروع تمثل أماكن التواجد الفلسطيني، مما يشير إلى أن المشروع الأردني للنهوض بمناطق العشوائيات والمخيمات يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ويعمل على النهوض بمناطقهم السكنية شديدة البؤس.
وإذا كنا نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول تاريخ قيام المناطق العشوائية، إلا أنه من الثابت أن ستة مخيمات للاجئين مضى على قيامها ما يربو على الخمسين عاماً، والسبعة مخيمات الأخرى مضى على قيامها اثنان وثلاثون عامًا، وهو ما يثير التساؤل حول الحماسة التي أبدتها الحكومة الأردنية والبنك الدولي لرصد التحويلات اللازمة للنهوض بهذه المناطق بعد كل هذه المدة الزمنية، التي ظلت فيها المخيمات تعاني من عدم توفر الحد الأدنى للسكن اللائق.
يبلغ حجم الاستثمارات المقدرة للقيام بأعمال البنية الأساسية، ومشاريع القطاع الخدمي البيئي(النفايات. إصلاح الوحدات السكنية) ومشاريع قطاع الخدمات الأساسية (تعليم- ثانوي تحديداً- مستوصفات صحية، مستشفيات)، ما قيمته 431 مليون دينار أردني أي ما يعادل 616 مليون دولار أمريكي، سيقوم البنك الدولي بتوفير حوالي 92 مليون دينار أردني منها أي ما يعادل 131 مليون دولار على أن يتم توفير ما تبقى من الأموال المطلوبة من المؤسسات الدولية الأخرى ودول العالم.
من ناحية أخر، فإن حجم الاستثمارات المرصودة والجهات المشاركة في التمويل، بالإضافة إلى التوقيت من حيث علاقته بالخطوات السياسية تشير بوضوح إلى أن هذا المشروع يمثل الإرهاصات الأولى لسياسات التوطين المزمع تنفيذها وفقًا للمشاريع الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين التي تقضي بحل قضايا اللاجئين في مناطق تواجدهم وفيها حقوق المواطنة في بلدان الشتات، وهو ما أشار إليه على نحو واضح الرئيس كلينتون في مطلع تموز 1999م خلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن.
ويشمل المشروع، عدة إجراءات أخرى، من بينها تمليك القاطنين للوحدات السكنية في أماكن سكنهم وتعويض وتوفير بديل سكني لأولئك الذي ستهدم مساكنهم لإقامة البنية الأساسية، وهو ما يُحوِّل اللاجئين إلى مالكين للأرض وأصحاب مصلحة في الإقامة الدائمة في مناطق لجوئهم بحكم مصالحهم، وتعزيزًا لهذه المصالح، ويتضمن المشروع إقامة مشاريع صغيرة pilotprojet توفر سبل الكسب الدائم للاجئين تقوم بربطهم بالسوق المحلية، مما يجعلهم أكثر ميلاً للبقاء في أماكن تواجدهم بسبب مصالحهم الاقتصادية التي لن يستطيعوا توفير بديل منظور لها في حالة العودة، ما لم يكن هناك مشروع إقليمي ودولي لتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل اللاجئين اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
أيضًا يتضمن المشروع، استعادة الكلفة cost recovery الذي يمتد لسنوات طويلة يقوم فيها القاطنون بدفع أقساط شهرية على مدى سنوات؛ لتغطية جزء من النفقات التي تم صرفها في المشاريع الإنشائية والبنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية، وهو ما يشكل ارتباطًا ماليًّا والتزامات قانونية للاجئين بدفع ما يترتب عليهم من مساهمات لتغطية التكلفة، وهو أمر آخر يصب في اتجاه التوطين.
وفي كافة الأحوال فإن ما يطرحه هذا المشروع من إشكاليات سياسية وقانونية فيما يتعلق بالتوطين، يجب ألا تحجب حقيقة أنه أيًّا كانت النتائج المستهدفة من هذا المشروع فإن هذا لا ينفي الحق المبدئي للاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفلسطينيون المقيمون في لبنان
للفلسطينيون المقيمون في لبنان مآسي كثيرة ولهم معاناتهم الكبيرة
فابلإضافة لغربتهم وتشردهم وبعدهم عن بلادهم لهم معاناتهم في لبنان
وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية التي تعاني الفقر والحاجة وممارسة أصغر الحقوق
وهوالعمل والعيش بأقل القليل فالفلسطيني في لبنان ممنوع من حوالي 70%من المهن
وحجم المعاناة والآلام التي يعيشها أهالي المخيمات ... أوضاع مأساوية تفتقر إلى الاحتياجات الإنسانية القصوى ، أزقة وحواري ضيقة ، وبيوت متلاصقة مثلما تتلاصق زنازين السجون ، وكأنها زرائب بشرية ، ومجاري تسيل في الزقاق ، تلوث وأمراض ، حياة لا تصلح للكائن البشري المسمى "إنسان" ، يطلق عليها المنازل مؤقتة - إن صح التعبير –!! بؤس وحرمان من أبسط حقوق الإنسان ، حيث تصل نسبة البطالة من 40 إلى 50 % وفي بعضها يفوق ذلك ، عاطلون عن العمل مما اضطر بعض الأطباء والمهندسين للعمل كبائع يجر عربة خضار ، أو عامل في مطعم … ضغط وتضييق وإهانة ، والحال كما هو الحال لم يتغير ولم يتبدل !!وحتى الطبيب ممنوع أن يفتح عيادة خارج حدود المخيم والمهندسين معظمهم إذا عملو يعملون أستاذه في مدارس خاصة.
الواقع أن هؤلاء اللاجئون يعيشون مأساة حقيقية حيث أن البيئة السياسية والقانونية اللبنانية تشكل بيئة طاردة للفلسطينيين بحجة منع توطينهم، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يرغبون أصلاً في التوطين، وإنما يرغبون في معاملة إنسانية عادلة غير مرتبطة بإعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية الخاصة بأقرانهم اللبنانيين.
فالاحتجاج بأن الإبقاء على معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوق الحياة الإنسانية الكريمة يعين على استمرار اهتمامهم بقضيتهم، حجة واهية طالما لامست أسماعنا ، وذرفت من معيشتهم المهينة أعيننا ، إذ إن استمرار المعاناة يدفع الفلسطينيين للهجرة إلى دول أوروبا الغربية وأميركا وكندا وأستراليا وأميركا الجنوبية..الخ، حيث توجد مخاطر أكبر في توطينهم وذوبانهم وابتعادهم عن مركز الاهتمام بقضيتهم.
وما زال الفرق كبير وواضح بين التصريحات الرسمية للمسؤولين اللبنانيين المرحبة باللاجئين الفلسطينيين كإخوة في بلدهم الثاني، وبين المعاملة الفعلية لهؤلاء اللاجئين ، فالقوانين والقرارات التي تنظم وجودهم كانت وما زالت قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم الإنسانية، فكانت معاناتهم في خط تصاعدي من أيام اللجوء الأولى.
مرّ الفلسطينيون بمراحل مختلفة من المستويات المعيشية تبعًا للأحوال السياسية، ويمكن تحديدها بأربع مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: من عام 1948 إلى 1969.
كانت المخيمات تخضع لقيود احترازية مشدَّدة، فكان يمنع على اللاجئين الانتقال من مخيم إلى آخر دون ترخيص، وكان محظورًا على أي مخيم التمدد خارج الإطار المكاني المحدد له. كما كان من المحظور بناء طابق ثانٍ فضلاً عن أن يكون سقف البيت من الأسمنت أو الحجارة، وبمقابل ذلك كانت خدمات الأونروا التعليمية والصحية أوفر بكثير مما هي عليه الآن.
المرحلة الثانية: من عام 1969 إلى 1982
وهي فترة صعود العمل المسلح الفلسطيني واكتسابه الرعاية العربية واللبنانية بعد التوقيع على اتفاق القاهرة عام 1969 الذي نظّم عمل الفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفي هذه المرحلة خاصة عاش الفلسطينيون فترة ذهبية، حيث تدفَّقت الأموال على منظمة التحرير التي نالت الاعتراف العربي أولاً، فتحسَّنت الأوضاع المعيشية، وقامت المؤسسات الاجتماعية، وانخرط عدد كبير من الشباب في المنظمات الفلسطينية المختلفة مما وفَّر للأسر الفلسطينية مورد العيش المتوسط، حتى إن كثيرًا من اللبنانيين الفقراء ومتوسطي الحال استفادوا من حال البحبوحة النسبية التي عاشتها المخيمات آنذاك.
لقد خفَّف ظهور المنظمات المسلحة القيود على عمل وحركة الفلسطينيين في المخيَّمات وخارجها، فلم تعد الأنظمة والقوانين تُطبق حرفيًّا، وقد حدث انفجار سكاني في المخيَّمات، فتمددت إلى الخارج والمناطق المحدَّدة لها، إلى أن صار الفلسطينيون يقيمون أمنهم الذاتي ويقيمون الحواجز ويدققون في هويات المارة، وخصوصًا بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت عام 1973 حين قام كوماندوز إسرائيلي بقتل بعض قادة المنظمة، ونشبت أزمة سياسية حادة بين رئيس الجمهورية اللبنانية "سليمان فرنجة" ورئيس الحكومة "صائب سلام" حول المسؤولية عن الثغرة الأمنية، وفي ذلك الحين سُمح للفلسطينيين بإقامة أمنهم الذاتي، وتلك الخطوة الخطيرة أثارت حنق المسيحيين الذين انتظموا أيضًا في ميليشيات مسلحة، وقامت الحرب الأهلية اللبنانية كما هو معروف عام 1975 على خلفية إطلاق النار على "باص" فلسطيني في منطقة عين الرمانة المسيحية.
المرحلة الثالثة: من عام (1982) إلى عام (1993)
في صيف 1982 شنّ الجيش الإسرائيلي حربًا شاملة على منظمة التحرير الفلسطينية، فتعرَّضت المخيَّمات للتدمير الشديد، وسقط آلاف الشهداء من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وانتهى حصار بيروت باتفاق رعاة الوسيط الأميركي اللبناني الأصل "فيليب حبيب" أدّى إلى خروج المسلحين الفلسطينيين من لبنان، وتُركت المخيمات الفلسطينية في عهدة الدولة اللبنانية، لكن اغتيال الرئيس المنتخب "بشير الجميل" دفع الإسرائيليين إلى اقتحام بيروت، وأمنت الغطاء للميليشيات اللبنانية المسيحية بارتكاب مجزرة في صبرا وشاتيلا، وخضعت المخيمات إجمالاً لإرهاب تلك الميليشيات قبل أن تُحكِم الدولة سيطرتها مجددًا عليها لفترة لم تطل؛ إذ قامت انتفاضة السادس من فبراير 1984 في المناطق الغربية من بيروت، وكانت نتيجتها خروج المناطق الإسلامية من بيروت، والجنوب والشمال والجبل عن سلطة الدولة التي كانت خاضعة للقرار المسيحي.
وحاولت المخيَّمات الفلسطينية الاستفادة من هذه الأجواء للخروج مجددًا إلى دائرة الضوء، لكن الحركة التصحيحية التي خاضها العقيد "أبو موسى" ضد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية "ياسر عرفات" أدت إلى انقسام الشارع الفلسطيني في المخيمات واندلاع معارك عنيفة.
كذلك تصدَّت حركة "أمل" الشيعية في ذلك الوقت للمخيمات الفلسطينية، وقامت خلال السنوات 1985- 1989 بمحاصرة مخيَّمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، فضلاً عن مخيَّمات الجنوب تحت شعار "منع الفلسطينيين" من العودة إلى عام 1982، وأدَّت المعارك بين حركة "أمل" والمخيَّمات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وتدمير المخيَّمات، مما ساهم في زيادة البؤس الفلسطيني.
المرحلة الرابعة: ابتداءً من 1993 حتى الآن
في سبتمبر 1993 وقّعت منظمة التحرير وإسرائيل اتفاق "أوسلو"، فانعكس ذلك فورًا على الخدمات التي يتلقاها عادة اللاجئون الفلسطينيون في لبنان فتدهورت تدريجيًا.
وبما أن اتفاقات "أوسلو" تنصّ على فترة انتقالية من الحكم الذاتي تمتدّ لخمس سنوات قبل الاتفاق على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة فقد أعلنت الأونروا أن الفترة الانتقالية تسمح لها بالإعداد لتصفية أعمالها في عام 1999، وبما أن مفاوضات الوضع النهائي تشمل قضية اللاجئين وإيجاد حلول لها، لكن الأونروا ما لبثت أن تراجعت بعد ضغوط شديدة مورست عليها في اجتماع عمان في مارس 1995، وذلك للاستمرار بتقديم الخدمات حتى التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين، وأنه لا يمكن التنبؤ بحصول ذلك خلال سنوات خمس، ورغم ذلك أبقت الأونروا على خططها، وذلك وفق محاور ثلاثة: 1 - منع التعاقد مع الموظفين الجدد إلا في حدود سقف عام 1999.
2 - بدء مراكمة تعويضات الموظفين الحاليين.
3 - التركيز على توسيع المشاريع والخدمات في غزة والضفة على حساب المناطق الأخرى بهدف دعم سلطة الحكم الذاتي.
وهكذا ركَّزت الأونروا على توفير المبالغ الممكنة لتلبية المشاريع المُقترحة، خصوصًا من لجنة الدول المتعددة لدعم غزة والضفة الغربية. وتزعم الأونروا أن مقاطعة لبنان وسوريا للمفاوضات المتعددة الأطراف قد حرمت المخيمات في هذين البلدين من مشاريعها. وتعترف الأونروا أن أموال موازنة النفقات المعتادة انحسرت بسبب العجز المالي ابتداء من عام 1993، وهو ما أدَّى لا إلى تجميد النمو فحسب، بل كذلك إلى تقليص الخدمات القائمة، ومن ثَم إلى تسليم مبكر لخدمات الأونروا إلى السلطات المضيفة
أحداث نهر البارد وتداعياتها
كان لوجود تنظيم "فتح الإسلام"، وخلفيات الأحداث التي كانت شرارة قتال نشب بين هذا التنظيم والجيش اللبنانيحيث قامت معارك بين الطرفين أدت لنزوح أبناء المخيم وأستشهاد أعداد منهم
وحدثت مأساة نازحي مخيم نهر البارد البالغ عددهم نحو 31 ألفاً وتوزع النازحين على المخيمات الفلسطينية و معاناة هؤلاء حين هدمت بيوتهم وعاشو بالملاجىء مدة لا يملكون الماء ولا الغذاء ولا الدواء إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي تكبدوها جراء الأحداث التي أدت إلى تدمير مخيمهم، وتلك التي تكبدتها الحركة الاقتصادية في شمال لبنان.
ويجب الفصل بين مسألتي إعادة إعمار المخيم، ومعالجة تداعيات أحداث نهر البارد، تلك الأحداث التي تدعو الفلسطينيين إلى إعادة ترتيب أوضاعهم في لبنان بما يضمن تصحيح علاقتهم بالأطراف اللبنانية جميعاً، وخاصة عبر النأي بالوجود الفلسطيني عن التجاذبات السياسية الحادة التي يشهدها لبنان، وتحصين الساحة الفلسطينية ضد الصراعات الداخلية، والعمل على تنظيم سلاح المخيمات.
ولهذا يجب على السلطات اللبنانية إلى المسارعة في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة إنسانية كريمة، وعدم التضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة.
حيث لا يجوز أن يتعرض اللاجئون الفلسطينيون لعقوبات جماعية بسبب ممارسات أشخاص أو فئات خارجة عن القانون، تماماً كما أن اللبنانيين أنفسهم لا يتحملون مسؤولية الخارجين على القانون ممن قد يقيمون في أوساطهم.
الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
تعمل في لبنان "75" مدرسة للأونروا تضم أكثر من 35 ألف تلميذ، وفي عام 1995 بلغت زيادة التلاميذ 1560 تلميذًا، وهي ضعف الزيادة السنوية العادية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية لعائلات فلسطينية كثيرة، فأعادت أبناءها إلى مدارس الأونروا إضافة إلى محدودية السماح في المدارس الخيرية اللبنانية للطلاب الفلسطينيين لأسباب مذهبية ضيِّقة. ومن المؤشرات على صعوبة الوضع التعليمي الذي تديره الأونروا:
56% من الصفوف الابتدائية تخضع لنظام الفترتين الصباحية والمسائية، مما يعني الحرمان من الأنشطة المرافقة للمناهج.
45% من ميزانية المدارس مستأجرة وتفتقر المدارس إلى الملاعب والتهوية والإضاءة المناسبة، كما تفتقر إلى المكتبات والمختبرات.
المدرسة الثانوية الوحيدة في بيروت، وهي مدرسة الجليل في برج البراجنة
تأسست عام 1993 ولم يسبق أن وفّرت الأونروا التعليم الثانوي في لبنان منذ 1961.
مركز "سبلين" للتدريب المهني والتعليم التقني يوفر سنويًا مقاعد لنحو 600 تلميذ، لكنه لا يفي بالطلبات المتزايدة وسط الشباب.
يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 45 طالبًا مع رداءة العديد من الأبنية والتجهيزات وفقدان القرطاسية.
الصــــــــــــحة
تدير الأونروا 25 مركزًا للرعاية الشاملة وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل، و24 مركزًا لمكافحة السكر وضغط الدم، و16 مركزًا لرعاية الأسنان و15 مركزًا للمختبرات، كما يوفِّر عشرة مراكز فقط خدمات في أمراض القلب، والأمراض النسائية وأمراض العيون. العلاج الوقائي يعاني من معضلات خطيرة، وقد انتشر في برج الشمالي وباء غامض في أواخر عام 1995، وذلك بسبب اختلاط المياه بالمجاري الصحية، مما اضطر الأهالي إلى طلب المساعدة من وزارة الصحة اللبنانية.
و المستشفيات الرسمية ترفض استقبال الفلسطينيين، لذلك يزداد الضغط على القسم الصحي في الأونروا، وبسبب تراجع خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني لا تملك الأونروا مستشفيات، بل تتعاقد سنويًا مع مستشفيات لبنانية لاستخدام عدد من الأَسِرّة لليالٍ محدودة، وقد تراجع عدد الأسرَّة سنويًا ابتداءً من عام 1993.
ومنذ ذلك الحين صار لزامًا على الأهالي الاشتراك في دفع نفقات الاستشفاء، فعملية القلب مثلاً لا تقلّ تكاليفها عن تسعة آلاف دولار، تدفع الوكالة منها 3 آلاف فقط، والكثير من الأدوية لم يعد متوفرًا، والمريض يشتريها من حسابه الخاص. وكانت المعاينات والفحوصات المخبرية لمرضى السكري متوفرة كل 15 يومًا، ثم تراجعت لشهر واحد، ثم إلى كل ثلاثة أشهر.
أدخلت الأونروا تعقيدات إدارية، حيث بات على المريض الانتظار وفق لائحة وقد يحين دوره بعد أشهر تحت شعار تنظيم دخول المشافي وفقًا للموازنة.
وأدّت التخفيضات في التقديمات الصحية إلى حالات وفيات عديدة، خصوصًا بين ذوي الأمراض الكبيرة مثل القلب والدماغ والكلى والسرطان، وسُجلت في السنوات الأخيرة حالات مأساوية كالذي جرى لأحمد الصباغ الذي ظل يدفع أقساط العلاج إلى المستشفى رغم مرور ثلاث سنوات على وفاة ابنه. وأحمد حمزة الذي توفي في إحدى المستشفيات فلم يُسمح لذويه بإخراجه من المستشفى إلا بعد تسديد المبلغ وهو 11 مليون ليرة، وقد تدخّل وزير الصحة السابق "مروان حماده" فسدّد جزءاً من المبلغ، وسددت الوكالة وآل حمزة المبلغ الباقي. وفي الحالات الصعبة يقوم اللاجئون بإرسال المرضى إلى سوريا حيث يلقون العلاج اللازم نظرًا لأن الدولة السورية توفّر العناية الصحية للمواطنين والعرب دون تمييز.
الخدمات الاجتماعية
بلغ عدد الملتحقين ببرنامج العسر الشديد حوالي 10.5%، من مجموع المسجلين في لبنان، وهناك ما لا يقل عن 11 ألف أسرة شهيد يُعيلها النساء، وأغلبهم مهجَّر من مخيَّمه الأصلي من تل الزعتر وجسر الباشا والضبيه وشاتيلا والنبطية. وكانت الأونروا تقدم سابقًا دعمًا تموينيًا مع بطانيات لجميع العائلات، حصرتها منذ سنة 1993 بحالات العسر الشديد التي هي الأعلى بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقدّمت كندا هبة بمليون دولار كدفعة أولى لبناء المساكن، خصوصًا أن كثيرًا منها دُمر خلال الحروب المتعاقبة، لكن الهبة استعيدت من قبل كندا بعد مرور سنة لعدم استخدامها، وتزعم الأونروا أن الدولة اللبنانية لم تسمح لها بإصلاح المنازل في المخيَّمات، وقد لا يكون ذلك مستبعدًا، باعتبار أن مشاريع الإعمار تمرّ أحيانًا عبر المخيمات، ولا ترفض الدولة اللبنانية تشجيع الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبالإجمال.. يقع اللاجئون بين نارين؛ الوكالة التي تخفِّض تقديماتها للضغط على لبنان وعلى الفلسطينيين معًا، والحكومة اللبنانية التي ترفض أي إجراء قد يخدم مستقبلاً مشروع التوطين، وتُشير دراسة للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أن الإحصائيات بين عامي 1991 و1998 تؤكِّد زيادة اللاجئين المسجلين بنسبة 33%، بينما انخفضت النفقات بنسبة 26%، أي من 96 دولارًا عام 1991 لكل لاجئ إلى 71 دولارًا عام 1998، وسيصل الرقم إلى 60 دولارًا بحلول عام 2004!
وتقول المنظمة المذكورة: إن عدد المستفيدين من الإغاثة والخدمات الاجتماعية تراجع من 97% عام 1951 إلى 5.4% عام 1997.
وهناك 0.87 طبيب لكل 10 آلاف لاجئ، فيما تنصّ القوانين الدولية على وجود طبيب لكل ألف نسمة.
ويُشار كذلك إلى عمليات هدر وفساد من خلال زيادة الإيرادات وتراجع حاد في الخدمات.
الحقوق المدنية
تخلط الدولة اللبنانية بين رفض التوطين مطلقًا وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية المشروعة، فعلى الرغم من اتفاقية الدار البيضاء عام 1965 التي تنص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله غير متوفر في لبنان، فمن ناحية حق العمل.. الفلسطينيون ممنوعون من مزاولة أكثر من 75 مهنة، وعدد الإجازات الممنوحة مثلاً عام 1997 لا تتجاوز 460 إجازة عمل.
حق الملكية العقارية
هناك تعقيدات قانونية أمام تملّك الفلسطينيين للعقارات، ومن شروطها الحصول على ترخيص يُعطى بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وعلى الفلسطيني أن يدفع رسومًا مرتفعة جدًا في حال تسجيل العقار.هذا لو سمح له ولا يحق للفلسطيني أن يتملك وحتى لو مات لن يستطيع أن يورّث أبنائه وليس من حق الأولاد أن يورثوه هذا في المدن اللبنانية بعيداً عن المخيمات.
حق التنقل والمسكن
يُفترض الحصول على ترخيص للانتقال من مخيم إلى آخر، كذلك في حال ترميم أو بناء منزل أو منازل جديدة في المخيم، وكان القرار رقم 478 يفرض تأشيرة الخروج والعودة على وثائق السفر الفلسطينية، مما أدَّى إلى مشكلات إنسانية، وقد أُلغي هذا القرار بعد انتخاب الرئيس "إميل" لحود، وتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
إنشاء الجمعيات
الجمعيات محظورة على الفلسطينيين، بل يقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل في الوسط الفلسطيني، وهو ما حرم الفلسطيني من تشكيل النقابات أو الالتحاق بنقابات لبنانية، ويحظر على الفلسطيني أيضًا امتلاك وسائل إعلام
وبعــد......
الفلسطيني أينما ذهب لا يجد عن وطنه فلسطين بديلاً وهو لم ولن يوافق على مسألة التوطين
لا في لبنان ولا بأي دولة فهو يعرف أن وجوده في الدول الموجود بها هي مؤقته
وحلم العودة لم يبارحه يوماً وكل ما يطلبه هو العيش الكريم
والتعليم المناسب والعمل الشريف الذي يؤمن قوت يومه له وأولاده
حتى تحين العودة لوطن يعشقه ويسافر إليه بذاكرته التي تحمل كلام الأباء والأجداد
وبقلبه المحمل بالحب وبروحه التي يفدي بها بلاده
للاجئين الفلسطينيين العرب هم أغلبية السكان من أهل فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيها من ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن ضفاف خليج العقبة حتى مرتفعات الجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً. وقد اقتطعت حرب العام 1948 مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة العبرية، أما الباقي وهو الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة فقد أكملت احتلالها الدولة اليهودية الجديدة في العام 1967. وقد تم إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع لحكم ذاتي فلسطيني مع بداية التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلام التي جرت في مدريد وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية الكاملة
على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47-1948 أثناء الحرب الصهيونية-العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية العربية (حوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي 350.000 اقتلعوا من الكويت). كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحة في العديد من دول الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين
الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذي اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرة الأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل إسرائيل" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم وديارهم على مدار الثلاث والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة في "إسرائيل"، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على إسرائيل "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الأسباب الحقيقة وراء تهجير الفلسطينيين
عدة أسباب معقدة أدت إلى الاقتلاع الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم. فالاقتلاع الجماعي الذي تمّ بحقهم أثناء الصراع العربي الصهيوني وحتى في الأوقات التي لم يكن فيها صراع مباشر، يعود بالأساس لرفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانتهاك الخطير لأبسط حقوق هذا الشعب
لقد أقرت هيئة الأمم بادئ ذي بدء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في العام 1919. فلسطين -التي كانت جزءاً من الخلافة العثمانية التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى- كانت من بين المناطق العربية في الشرق الأوسط التي لم تحكم نفسها بنفسها، بل حكمتها بشكل مؤقت قوى أجنبية تحت مظلة نظام عصبة الأمم الانتدابية. وبقي الحال كذلك إلى أن أظهرت شعوب تلك المناطق رغبتها العارمة في الاستقلال. في العام 1922، عهدت عصبة الأمم إلى بريطانيا تولي انتداب فلسطين (وتم اعتبارها "منطقة أ" أي أنها أقرب منطقة "أقرب ما يمكن" إلى الاستقلال
وعلى عكس الأهداف المرجوة من نظام الانتداب (مثل إدارة شؤون فلسطين وسكانها إلى أن تستقل)، أقرت بريطانيا بمطلب الحركة الصهيونية لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وفي ظل الانتداب البريطاني لفلسطين (اعتمدت حكومة بريطانيا في العام 1917 للمرة الأولى وعد "بلفور" الذي منح اليهود دولة يهودية على أراض من فلسطين)، وطلب من حكومة بريطانيا التي تدير فلسطين تسهيل عملية إقامة هذه الدولة اليهودية في فلسطين من خلال تسهيل عملية الهجرة اليهودية وإقامة مستوطنات لهم هناك. أما بالنسبة للأغلبية السكانية (العرب الفلسطينيين) والذين اعتبروا "مجتمعات غير يهودية"، فلم يعترف الانتداب البريطاني إلا بحقوقهم المدنية والدينية وتجاهل أي من حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير
في بداية العام 1947، أبلغت الحكومة البريطانية هيئة الأمم المتحدة في ذلك الحين عن نيتها الانسحاب من فلسطين بعد أكثر من عقدين على انتدابها. ولكن، وبالرغم من حقيقة أن هيئة الأمم كانت قد أقرت الاستقلال المشروط لفلسطين، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس لجنة خاصة لتقصي الحقائق من أجل رفع التوصيات حول الوضعية المستقبلية لفلسطين. طلبات متكررة رفعتها العديد من الدول العربية، من بينها دول كانت منتدبة مسبقاً، الى الجمعية العامة تقضي بأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الأمم المتحدة للاعتراف باستقلال فلسطين، رفضتها الجمعية العامة جمعياً
وفي تشرين ثاني 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة (قرار الجمعية رقم 181) بناء على قرار أغلبية أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة، تقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية والأخرى عربية. ولقد تم تبني توصيات التقسيم بالرغم من أن أغلبية سكان ارض فلسطين رفضوها، لكن الأمم المتحدة استمرت في تنفيذ قرارها غير مكترثين بعدم معالجة القضية القانونية ومحدودية رؤية الخطة لماهية الحماية المطلوبة لأغلب الحقوق لكلا الدولتين، وكانت نقاط الجدل أن مضامين القرار 181 جائرة وغير منصفة: كانت حصة الدولة اليهودية المقترحة 56% من أرض فلسطين التاريخية رغم أن اليهود في ذلك الحين مثلوا أقل من ثلث السكان ولم يملكوا سوى 7% من الأرض. إن فشل المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة، والحرب التي ترتبت على هذا الفشل في العام 1948، تسببت في اقتلاع حوالي 800.00 فلسطيني من حوالي 531 مدنيه وبلداه وقريه، وبعد تأسيس الدولة العبرية، رفضت "إسرائيل" السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى منازلهم التي هجروا منها في الأراضي التي أقيمت عليها هذه الدولة
وبعد حوالي 20 عاماً، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (رقم242) ودعا فيه إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد حرب العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة والأرض العربية الأخرى. حوالي 400 ألف فلسطيني من بينهم آلاف اللاجئين من العام 1948، هجّروا عن ديارهم جرّاء تلك الحرب ورفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم الواقعة تحت الاحتلال. شكلت الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967 حوالي 22% من مساحة فلسطين التاريخية. وتؤكد الأمم المتحدة باستمرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في هذه المناطق. فعلى سبيل المثال، قرار الجمعية العامة (رقم 3236 للعام 1974) أقر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وحق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وديارهم التي اقتلعوا منها
وترتبط عملية التهجير والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ففي أثناء حرب العام 1948، اقتلع الفلسطينيين بالآلاف على أيدي الميليشيات الصهيونية، وبعد تأسيس الدولة اليهودية أقتلع الآلاف على أيدي القوات الإسرائيلية وذلك من خلال مجموعة من السياسات التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي. وهذه السياسات تشمل هجمات عسكرية مباشرة على المدنيين (بما فيها الأماكن المأهولة باللاجئين جراء الصراع)، ارتكاب المجازر، النهب والسلب، تدمير الممتلكات (يشمل تدمير قرى بأكملها) والتهجير القسري للسكان. وشرعت القوات العسكرية الإسرائيلية سياسة "إطلاق النار بهدف القتل" على خطوط النار بهدف منع الفلسطينيين من التغلغل داخل الدولة الجديدة. وتواصل الاقتلاع والتهجير حتى بعد توقيع اتفاقية "خطوط الهدنة" في العام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، وشرعت إسرائيل العديد من القوانين على مدار السنوات المتعاقبة لها علاقة بحقوق المواطنة والجنسية والتي أثرت بشكل كبير في عملية منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، هذا بالإضافة إلى سلسلة من قوانين "الأملاك المهجورة" من أجل طرد اللاجئين عن ممتلكاتهم ومن ثم تحويلها إلى السيطرة اليهودية الكاملة
العديد من هذه الانتهاكات للقوانين الدولية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967، وتسببت أيضاً في تهجير قسري وتشتيت إجباري. لقد تم طرد الفلسطينيين القاطنين في القرى المحاذية لخطوط وقف إطلاق النار من بيوتهم التي دمرتها قوات الجيش الإسرائيلي تماماً (مثل عمواس، يالو وبيت نوبا في منطقة اللطرون وحارة المغاربة في البلدة القديمة في القدس). المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يغادرون مناطق التماس كانوا يقصفون من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بينما نقل العديد منهم الى خارج الضفة الغربية بواسطة الباصات الإسرائيلية. وفي الكثير من الحالات، أجبر الرجال الفلسطينيين على التوقيع على وثائق تثبت مغادرتهم الطوعية. وكما حصل في العام 1948، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، والذين يحاولون قطع الحدود والعودة الى ديارهم ومنازلهم
انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني داخل إسرائيل، في الأراضي المحتلة عام 1967، وكذلك في الدول العربية مثل الأردن ، لبنان والكويت، تسببت بحدوث المزيد من التشتت والمعاناة. وبينما تغيب الأرقام الدقيقة من أجل تحديد مدى تأثير مثل هذه السياسات، فقد تم التقدير بعد أكثر من ثلاثة عقود من سياسات مصادرة الأراضي، هدم البيوت ومصادرة حقوق المواطنة وسياسات الإبعاد الإسرائيلية، بالتسبب في تهجير قسري لعدة آلاف من الفلسطينيين. الصراع الذي دار بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1970، الحرب الأهلية والتدخل الإسرائيلي في لبنان في الثمانينات، وحرب الخليج الثانية عام 1991، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين في هذه المناطق، بما فيها المجازر التي أودت بحياة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشاتيلا في بيروت على أيدي قوات الكتائب والميليشيات المسيحية المتعاونة مع إسرائيل جميعها أدى إلى المزيد من الهجرة القسرية للفلسطينيين الذي خاض أغلبهم معاناة الهجرة مرتين أو أكثر في حياته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟
إن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين هي بشكل عام مضمونة، وفي صلب التشريعات والقوانين الدولية وبشكل محدد من خلال قرارات الأمم المتحدة. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أساساً لأطر الحل الدائم في قرار الجمعية العامة رقم 194(3) بتاريخ 11 كانون أول 1948، الذي يستند بالأساس على قواعد القوانين الدولية، وأقرّ حقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار ما بين العودة الى بيته/بيتها (ويشمل استعادة الحقوق والممتلكات) وتلقي التعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به/بها. أما اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة فيحق لهم التعويض عن الخسائر والأضرار ولهم الحق في التوطين
ولقد أسست الأمم المتحدة نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تأسيس لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في العام 1948، وبناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم وتعويضهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" بناءاً على القرار 302 من أجل تسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم ومنازلهم التي طردوا منها
وكان من المتوقع من هاتين الهيئتين (لجنة التوفيق والأنروا) توفير الحماية والمساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين. أما اللاجئين الفلسطينيين الآخرين، فمن المفترض -بناءاً على هذا النظام- أن يتلقوا الحماية والمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تأسست في العام 1950. على أية حال، وإذا ما توقفت الحماية والمساعدة عن اللاجئين الفلسطينيين لسبب أو لآخر، تعهدت اتفاقية اللاجئين للعام 1951 (المادة 1د) بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بملء هذا الفراغ أو هذه المهام في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه التحديد القرار 194. وبكلمات أخرى، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملزمة بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة، وهي ليست حرة في فرض وتسهيل توطينهم، إلا في حال أن اللاجئ الفرد قام باختيار عدم العودة بعد إعلامه بكل الخيارات المطروحة له
وبعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، وذلك يرجع في الأساس لرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى اية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم، وبالتحديد في مناطق الحماية القانونية والدبلوماسية، الحماية الشخصية المباشرة، والحماية بمعنى الحل الدائم (مثل تنفيذ حق العودة واستعادة الحقوق بناءاً على حق الاختيار الحر
وفي ظل عملية مدريد/أوسلو للسلام في بداية التسعينات، تركت قضية اللاجئين الفلسطينيين كغيرها من القضايا العالقة مثل القدس والمستوطنات والحدود والمياه، لما يسمى مفاوضات المرحلة النهائية كما هو مقرر في اتفاقية إعلان المبادئ للعام 1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم تضع هذه الاتفاقية مرجعية واضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 194/1948 -الإطار المرجع للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين- ولم تضع مرجعية واضحة للقانون الدولي كأساس للتسوية الشاملة. وفي الحقيقة، وخلال محادثات المفاوضات النهائية في تموز-كانون أول 2000، حاولت إسرائيل بموقفها تجاه قضية اللاجئين وبمقترحات وساطة أمريكية ضمان تسوية سياسية "تعترف" إسرائيل من خلالها بحق العودة كمبدأ، وبالمقابل طلب من الفلسطينيين عدم ممارسة هذا الحق "العودة" من أجل المحافظة الأغلبية الديمغرافية اليهودية في إسرائيل وإبقاء السيطرة اليهودية على ممتلكات اللاجئين
رفض اللاجئين الفلسطينيين ورفضت القيادة الفلسطينية هذه المعادلة الظالمة كأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويجادل الفلسطينيون بأن الحل لا يكون دائماً إلا إذا استند الى القوانين الدولية وأن يمارس كما طبق في قضايا اللاجئين الآخرين حول العالم (مثل كوسوفا، البوسنة، غواتيمالا، موزنبيق، وآخرون). وهذا يشمل الحق الفردي للاجئين في العودة إلى ديارهم ومنازلهم (الحق الذي أقرته أكبر منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة أمنستي وغيرها)، استعادة الممتلكات وتلقي التعويضات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق العودة والتعويض
هناك حقيقة يعرفها الفلسطينيون والعرب والمسلمون وكل من يدرك حقيقة حق العودة في أي مكان وأي زمان يتعلق بجوهر النزاع: الناس والأرض وأن التوطين/الاستيطان هو نقيض ونقض لحق العودة ويستدعى فهم هذا المصطلح فهم ثلاث معان لا بد من الاتفاق عليها:
1- طبيعة حق العودة.
2- المكان الذي هو حق العودة.
3- صاحب هذا الحق.
يعرف هذا المصطلح بعض الدارسين والباحثين الأجانب على أنه "الحق الذي يطالب به شخص واحد، أو عدة أشخاص، أو فروعهم بالعودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنونها، والتي أرغموا على مغادرتها وحق استعادتهم للأملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها".
بناءاً على ذلك نؤكد على ما يلي:
1- أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالأساس ولكنه يكتسب بعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله.
وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الإنسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئين الفلسطينيين العديد من القرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 ، أي بعد عام من قيام دولة إسرائيل بعدة شهور ، خاصة الفقرة الحادية عشر منه.
2- إن حق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسية تعني استعادة المواطنة.
هذه الصفات الأربعة: الحق الفردي، والبعد الجماعي، والطبيعة المدنية، وفي نفس الوقت الأبعاد السياسية.
إن إنكار حق العودة يؤدي إلى حرمان شعب بكامله من ممارسة حقه الأساسي في العيش ككل الشعوب وتقرير مصيره الذي هو قاعدة واجبة في القانون الدولي .
المكان الذي هو حق العودة: المقصود هنا هو فلسطين … المعروفة تاريخياً، وحدودها تمتد من حدود لبنان الجنوبية (شمالاً) إلى حدودها مع سيناء المصرية (جنوبا) ومن نهر الأردن(شرقاً) إلى البحر المتوسط (غربا).
صاحب هذا الحق:يرى المفكر جيرودو لابراديل.. إذ يقول: "إن حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة على حده، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسبب الوفاة."
سلف ذكرنا بأنه هناك إجماع عربي وأجنبي يقول بـ "أن حق العودة له أيضا طبيعة سياسة تعني استعادة حق المواطنة".
إن حق العودة حق قانوني ، مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال وهي أصلاً قضية مرفوضة دولياً.
وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضي والتسوية.
إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي، عن طريق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مستوى الجماعة، عن طريق حق تقرير المصير.
معنى التعويض: إن شعار العودة أو التعويض مرفوض تماماً بل شعارهم هو" العودة والتعويض" …. ولا يعني التعويض هو ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض … فالأوطان لا تباع، ولا تقدر بثمن، إذا بيعت أوطان، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن، إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياة طيلة سنوات الشتات " الاحتلال " كما أن هذا التعويض لا يضيع بالموت، بل يبقى حقاً لنسله من بعده.
لقد جاء ذكر هذا الحق والتأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، نضع نماذج منها هنا…
1- لقد تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة(13) بالقول صراحة تحت بند رقم (2) :" إن لكل إنسان الحق في مغادرة كل بلد بما في ذلك بلدة والعودة إليه.
2- اتفاقية جنيف الرابعة.
3- قرار الجمعية العمومية رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر 1948.
4- قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947.
5- حق استرداد الأموال والممتلكات والتي كفلتها القوانين الدولية. (19)
يشار هنا إلى ضرورة الوقوف بحذر عند بعض المعاني التي وردت في القرار 194 والذي جاء فيه"… وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضرر الممتلكات..".
من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفض "قبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث، وليس من حق فرد أن يقبض ملك له الطابع الجماعي.
ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي:
1- حق اللاجئين غير الراغبين بالعودة بالتعويض عن قيمة أموالهم.
2- حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال لأؤلئك الذين يختارون استردادها وكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصابهم من ضرر بسبب الابتعاد عن الأرض وفقدان الاستقلال وبالنسبة لاؤلئك الذين يختارون عدم استرداد أموالهم يجب أن يعوضوا بالإضافة إلى قيمة هذه الأموال عن المكاسب التي فاتتهم، وفي كلا الحالتين ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كأساس لاحتساب الأرباح والمنافع التي فاتتهم وعادت على اليهود كأشخاص ومؤسسات ودولة، وخاصة أن هذه الأموال الفلسطينية كان لها الدور الأساسي في بناء الاقتصاد اليهودي.
3- حق اللاجئين بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأذى النفسي:
أن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين بخسارتهم لوطنهم هي أكبر بكثير من القيمة المالية لهذه الممتلكات ، وأن الضرر النفسي الذي لحق بهم هو ضرر هائل وخاصة في ضوء تشريدهم ما يزيد على نصف قرن من الزمن، وأن حق التعويض عن هذا الضرر والحرمان يبقى قائماً ما دامت الأسباب قائمة، وهو حق فردي وجماعي ذو أهمية سياسية ومعنوية بالغة يجب التمسك بها وإبرازها . مع التأكيد على إعادة الوضع على ما كان عليه عام 1948م، مع التعويض عن البند ثانياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن ومشاريع التوطين
أقام اللاجئون الفلسطينيون إلى الأردن، قبل إنشاء المخيمات، في الأماكن العامة مثل المساجد، والمدارس، والكنائس، وفي الكهوف، وعلى جوانب الطرق. وفي عام 1950م بدأت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتقديم خيام إلى اللاجئين نصبت في المناطق التي أصبحت تعرف باسم "المخيمات الفلسطينية". وقد أقيمت هذه المخيمات على أراضٍ حكومية أو أراضٍ ذات ملكية خاصة استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها، ولاتزال تدفع قيمة أجرتها السنوية حتى اليوم من أموال الخزينة العامة.
يوجد في الأردن اليوم 13 مخيمًا فلسطينيًّا، تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها في 10 منها فقط هي مخيمات: جبل الحسين، الوحدات، الطالبية، الزرقاء، ماركا (حطين)، إربد، الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، البقعة، جرش، ومخيم سوف، في حين تتولى الحكومة الأردنية مهمة الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الباقية، وهي مخيمات: مأدبا (حنيكين) حي الأمير حسن، ومخيم السخنة؛ كذلك تقدم الحكومة الأردنية خدمات مباشرة وغير مباشرة في جميع هذه المخيمات.
المخيمات الفلسطينية: الموقع والسكان
أقيمت المخيمات الفلسطينية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على مرحلتين واكبتا موجتي اللجوء والنزوح الفلسطينيتين في 1948 و1967، حيث أقيمت خمسة مخيمات في الأعوام 1949، 1950، 1951، 1952، 1955، وأقيمت ثمانية مخيمات أخرى لإيواء نازحي الهجرة الثانية، وذلك في الأعوام 1967، 1968، 1969.
وبسبب طبيعة الموجتين، ولكونهما تضمنتا هجرات قَسْرية وغير منظمة فقد تَمَّ اختيار مواقع المخيمات بطريقة سريعة وغير مدروسة بشكل وافٍ. وفي الحقيقة لا يوجد نمط معتمد لإقامة المخيم؛ فبعض المخيمات أقيمت في الموقع نفسه الذي حَطَّ فيه اللاجئون أو النازحون رحالهم حال وصولهم إلى المملكة، في حين أقيمت المخيمات الأخرى بعد سنوات من الهجرة، حيث قدمت الحكومة الأردنية الأرض لوكالة الغوث الدولية التي قامت بدورها ببناء وحدات سكنية للاجئين الفلسطينيين وسلمتهم إياها. (مثلاً مخيم الوحدات).
وتشير سجلات وكالة الغوث الدولية إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها والقاطنين في المخيمات العشرة التي تشرف عليها قد بلغ حتى تاريخ 30/9/1995م (245266) شخصًا، في حين ترتفع التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات إلى (407) آلاف ساكن، ويعود الاختلاف في التقديرَيْن إلى احتساب التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات الثلاثة غير الرسمية ضمن العدد الإجمالي لسكان المخيمات، وكذلك إضافة عدد سكان من غير اللاجئين إلى تقديرات عدد سكان كل مخيم. ومن المعروف أن المخيمات الفلسطينية باعتبارها أحياء سكنية شعبية تتدنى فيها أجرة المساكن، جذبت أعدادا من العائلات الفقيرة (من غير اللاجئين أو النازحين) للسكن فيها.
وتعاني المخيمات الفلسطينية من مشاكل الازدحام السكاني؛ فعلى سبيل المثال يعيش في مخيم الوحدات في العاصمة عمَّان حوالي (55) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى نصف كيلو متر مربع، وفي مخيم البقعة في محافظة البلقاء يعيش (110) آلاف نسمة في مساحة تزيد قليلاً عن 1.25 كيلو متر مربع، وفي محافظة إربد يعيش حوالي (22) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى ربع كيلو متر مربع.
ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة تفاقم مشكلة الازدحام السكاني في المخيمات الفلسطينية، وخاصة تلك القريبة من المدن الرئيسية (عمان، الزرقاء وإربد)، ومَرَدُّ ذلك إلى ما يلي:
1) ارتفاع نسبة الزيادة السكانية الطبيعية التي صاحبها انخفاض مُطَّرد في نسبة وفيات الأطفال في الأردن بشكل عام، وبين مجموع اللاجئين بشكل خاص.
2) تراجع الأوضاع الاقتصادية للاجئين عمومًا؛ مما حَدَّ من إمكانية انتقال عائلة اللاجئ للسكن خارج المخيم، كما وسَّع من ظاهرة إقامة الأبناء المتزوجين وعائلاتهم مع عائلة الوالدين في نفس المسكن.
3) عودة أعداد كبيرة من أبناء اللاجئين والنازحين أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها إلى الأردن وانتقالهم للسكن داخل المخيمات.
4) عدم توفر الإمكانية للتوسع في البناء داخل حدود المخيم بسبب محدودية مساحة أرض المخيم من جهة، وتعليمات البناء الخاصة بالمخيمات التي لا تسمح بالبناء العمودي من جهة أخرى.
5) تحول هذه المخيمات إلى أحياء سكنية شعبية مما دفع العديد من العائلات الفقيرة إلى البحث عن مسكن لها داخل المخيم. (انظر جدول رقم 5 )
خدمات وكالة الغَوْث الدولية
تقدم وكالة الغوث الدولية خدمات أساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها تتركز في قطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. ففي مجال التعليم توفر الأونروا لأطفال اللاجئين من ذكور وإناث التعليم الأساسي في (202) مدرسة، كما تدير مركزين للتدريب المهني وكلية جامعية للعلوم التربوية.
وفي مجال الصحة تدير الأونروا (22) مركزًا صحيًّا وعيادة لصحة الأم والطفل، و(21) عيادة لطب الأسنان، و(23) مختبرًا ومجموعة أخرى من العيادات التخصصية. وتشمل الخدمات الاجتماعية وتقديم المعونة لعدد قليل جدًا من العائلات المُعْسِرة 2.5% من عدد اللاجئين المسجلين، وإدارة مجموعة من البرامج الاجتماعية مثل مراكز النشاطات النسائية وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي للمعوقين.
ولقد طرأ خلال السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ على خدمات الوكالة الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وانخفض مستوى هذه الخدمات كمًّا ونوعًا، مما ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومة الأردنية وزاد من الطلب على الخدمات الحكومية خاصة في مجالي التعليم والصحة.
خدمات الحكومة الأردنية إلى اللاجئين
يصعب عند الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حصر وإيراد تقديرات دقيقة لقيمتها؛ فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية لهم كامل الحقوق وعليهم كامل واجبات المواطَنَة.
وفيما يلي عرض لبعض أنواع الخدمات المباشرة التي قدمتها الحكومة الأردنية في المخيمات الفلسطينية لساكنيها:
2) تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في المخيمات وصيانتها، مثل: تعبيد الشوارع وإنارتها ومَدّ شبكات المياه والكهرباء، ومشاريع الصرف الصِّحِّي، الصَّبَّات الخرسانية، إقامة الأبنية العامة، خدمات البريد…. إلخ.
3) حفظ الأمن والنظام، ودفع تكاليف إنشاء صيانة الأمن العام والأمن المدني.
4) الحفاظ على النظافة في بعض المخيمات، وتوفير المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض والحشرات كلما لزم الأمر.
5) مراقبة الحفاظ على الالتزام بالأنظمة الخاصة بالسكن والمرافق العامة.
6) في مجال التعليم: يستفيد عدد كبير من أبناء وبنات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم الحكومية في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومن المعلوم أن التعليم لدى مدارس الغوث يقتصر على المرحلة الأساسية فقط، كذلك تتحمل وزارة التربية والتعليم الأردنية تكاليف توفير أعداد كبيرة من الكتب المدرسية لأبناء اللاجئين من تلك التي ترفض الوكالة تزوديهم بها على نفقتها بسبب معارضة منظمة اليونسكو لذلك.
7) في مجال الصحة: يستفيد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات والتأمينات الصحية الحكومية، خاصة في المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة.
8) تقديم الدعم المالي والإشراف على مشاريع الأندية والجمعيات الأخيرة في المخيمات، ومساعدة العائلات الفقيرة داخل المخيمات للحصول على معونات وهبات ومساعدات من جهات رسمية أو شعبية.
9) تقيم الحكومة الأردنية مساعدات عينية لحوالي (200) ألف نازح تشمل مواد أساسية مثل الطحين والسكر، والأرز، تُوَزَّع بمعدل أربع مرات كل عام.
10) إدارة (3) مراكز لتدريب الفتيات اللاجئات والنازحات على الخياطة والتطريز في كل من الرصيفة الزرقاء وإربد.
11) خدمات الوعظ والإرشاد، وإقامة وإدارة المساجد والمراكز الدينية.
12) خدمات إدارية متعددة تُقدَّم عَبْر عدد من المكاتب الحكومية في المخيمات منها (5) مكاتب لدائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة عمّان، وتسهيل معاملات اللاجئين سواء مع وكالة الغوث الدولية أو مع الجهات الرسمية من أجل الحصول على خدمات معينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وإعادة التوطين
تعتزم الحكومة الأردنية خلال الفترة القريبة القادمة القيام بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية البالغ عددها ثمانٍ وعشرين منطقة، ومن بينها مخيمات اللاجئين الثلاثة عشر. واللافت للنظر أن الثماني والعشرين منطقة عشوائية، تفتقر للتحديد العلمي الدقيق لمناطق العشوائيات التي نشأت تحت ضغوط الهجرة الداخلية، وهو ما لا يتفق والحالة الأردنية، حيث إن ضيق المساحة الجغرافية والتركيبة الاجتماعية للمجتمع الأردني لا يسمحان بقيام العشوائيات. فمن الناحية الجغرافية تعتبر المراكز الحضرية قريبة من المناطق الريفية، مما يتيح لسكان الريف الانتقال إلى المراكز الحضرية والرجوع إلى مناطق إقامتهم في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى تشكيل أحزمة فقر حول المدن. أما التركيبة الاجتماعية القائمة على أساس الأسرة الممتدة فإنها تتيح للذين ينتقلون من الريف للعمل في المراكز الحضرية الرجوع إلى قراهم والإقامة الدائمة في مناطقهم بسبب القرب الجغرافي وتجاور الحضر والمدينة، عدا استثناءات قليلة، لا تشكل ثقلاً سكانيًّا بحيث يشمل ثمانٍ وعشرين منطقة عشوائية.
هذا الأمر يدل على أن هذه المناطق العشوائية، في حقيقتها، يقطنها لاجئون فلسطينيون، حيث لم يطلق على هذه المناطق اسم مخيمات لجوء، لو لم تحظ باعتراف الأونروا. الأمر الآخر الذي يدل على أن هذه (العشوائيات) هي مخيمات للاجئين هو أن إجمالي تعداد السكان للمخيمات الثلاثة عشر يبلغ 228160 نسمة، ويبلغ عدد سكان المناطق (العشوائية) 134270 نسمة، أي أن إجمالي عدد السكان في المنطقتين يبلغ 362430 نسمة، وهو عدد يقارب عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق العمرانية غير المخططة، والذين يفتقدون للخدمات الأساسية المطلوب توافرها في المناطق السكنية التي تتمتع بالحد الأدنى من مستوى السكن اللائق، حيث تشير إحصائيات الأونروا لعام 97 إلى أن عدد سكان المخيمات يبلغ 1264322، ويبلغ تعدادهم خارج المخيمات 1148938 ويصبح إجمالي اللاجئين 1413252 نسمة، مما يؤكد أن الواحد والأربعين موقعًا المستهدفة في المشروع تمثل أماكن التواجد الفلسطيني، مما يشير إلى أن المشروع الأردني للنهوض بمناطق العشوائيات والمخيمات يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ويعمل على النهوض بمناطقهم السكنية شديدة البؤس.
وإذا كنا نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول تاريخ قيام المناطق العشوائية، إلا أنه من الثابت أن ستة مخيمات للاجئين مضى على قيامها ما يربو على الخمسين عاماً، والسبعة مخيمات الأخرى مضى على قيامها اثنان وثلاثون عامًا، وهو ما يثير التساؤل حول الحماسة التي أبدتها الحكومة الأردنية والبنك الدولي لرصد التحويلات اللازمة للنهوض بهذه المناطق بعد كل هذه المدة الزمنية، التي ظلت فيها المخيمات تعاني من عدم توفر الحد الأدنى للسكن اللائق.
يبلغ حجم الاستثمارات المقدرة للقيام بأعمال البنية الأساسية، ومشاريع القطاع الخدمي البيئي(النفايات. إصلاح الوحدات السكنية) ومشاريع قطاع الخدمات الأساسية (تعليم- ثانوي تحديداً- مستوصفات صحية، مستشفيات)، ما قيمته 431 مليون دينار أردني أي ما يعادل 616 مليون دولار أمريكي، سيقوم البنك الدولي بتوفير حوالي 92 مليون دينار أردني منها أي ما يعادل 131 مليون دولار على أن يتم توفير ما تبقى من الأموال المطلوبة من المؤسسات الدولية الأخرى ودول العالم.
من ناحية أخر، فإن حجم الاستثمارات المرصودة والجهات المشاركة في التمويل، بالإضافة إلى التوقيت من حيث علاقته بالخطوات السياسية تشير بوضوح إلى أن هذا المشروع يمثل الإرهاصات الأولى لسياسات التوطين المزمع تنفيذها وفقًا للمشاريع الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين التي تقضي بحل قضايا اللاجئين في مناطق تواجدهم وفيها حقوق المواطنة في بلدان الشتات، وهو ما أشار إليه على نحو واضح الرئيس كلينتون في مطلع تموز 1999م خلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن.
ويشمل المشروع، عدة إجراءات أخرى، من بينها تمليك القاطنين للوحدات السكنية في أماكن سكنهم وتعويض وتوفير بديل سكني لأولئك الذي ستهدم مساكنهم لإقامة البنية الأساسية، وهو ما يُحوِّل اللاجئين إلى مالكين للأرض وأصحاب مصلحة في الإقامة الدائمة في مناطق لجوئهم بحكم مصالحهم، وتعزيزًا لهذه المصالح، ويتضمن المشروع إقامة مشاريع صغيرة pilotprojet توفر سبل الكسب الدائم للاجئين تقوم بربطهم بالسوق المحلية، مما يجعلهم أكثر ميلاً للبقاء في أماكن تواجدهم بسبب مصالحهم الاقتصادية التي لن يستطيعوا توفير بديل منظور لها في حالة العودة، ما لم يكن هناك مشروع إقليمي ودولي لتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل اللاجئين اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
أيضًا يتضمن المشروع، استعادة الكلفة cost recovery الذي يمتد لسنوات طويلة يقوم فيها القاطنون بدفع أقساط شهرية على مدى سنوات؛ لتغطية جزء من النفقات التي تم صرفها في المشاريع الإنشائية والبنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية، وهو ما يشكل ارتباطًا ماليًّا والتزامات قانونية للاجئين بدفع ما يترتب عليهم من مساهمات لتغطية التكلفة، وهو أمر آخر يصب في اتجاه التوطين.
وفي كافة الأحوال فإن ما يطرحه هذا المشروع من إشكاليات سياسية وقانونية فيما يتعلق بالتوطين، يجب ألا تحجب حقيقة أنه أيًّا كانت النتائج المستهدفة من هذا المشروع فإن هذا لا ينفي الحق المبدئي للاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفلسطينيون المقيمون في لبنان
للفلسطينيون المقيمون في لبنان مآسي كثيرة ولهم معاناتهم الكبيرة
فابلإضافة لغربتهم وتشردهم وبعدهم عن بلادهم لهم معاناتهم في لبنان
وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية التي تعاني الفقر والحاجة وممارسة أصغر الحقوق
وهوالعمل والعيش بأقل القليل فالفلسطيني في لبنان ممنوع من حوالي 70%من المهن
وحجم المعاناة والآلام التي يعيشها أهالي المخيمات ... أوضاع مأساوية تفتقر إلى الاحتياجات الإنسانية القصوى ، أزقة وحواري ضيقة ، وبيوت متلاصقة مثلما تتلاصق زنازين السجون ، وكأنها زرائب بشرية ، ومجاري تسيل في الزقاق ، تلوث وأمراض ، حياة لا تصلح للكائن البشري المسمى "إنسان" ، يطلق عليها المنازل مؤقتة - إن صح التعبير –!! بؤس وحرمان من أبسط حقوق الإنسان ، حيث تصل نسبة البطالة من 40 إلى 50 % وفي بعضها يفوق ذلك ، عاطلون عن العمل مما اضطر بعض الأطباء والمهندسين للعمل كبائع يجر عربة خضار ، أو عامل في مطعم … ضغط وتضييق وإهانة ، والحال كما هو الحال لم يتغير ولم يتبدل !!وحتى الطبيب ممنوع أن يفتح عيادة خارج حدود المخيم والمهندسين معظمهم إذا عملو يعملون أستاذه في مدارس خاصة.
الواقع أن هؤلاء اللاجئون يعيشون مأساة حقيقية حيث أن البيئة السياسية والقانونية اللبنانية تشكل بيئة طاردة للفلسطينيين بحجة منع توطينهم، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يرغبون أصلاً في التوطين، وإنما يرغبون في معاملة إنسانية عادلة غير مرتبطة بإعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية الخاصة بأقرانهم اللبنانيين.
فالاحتجاج بأن الإبقاء على معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوق الحياة الإنسانية الكريمة يعين على استمرار اهتمامهم بقضيتهم، حجة واهية طالما لامست أسماعنا ، وذرفت من معيشتهم المهينة أعيننا ، إذ إن استمرار المعاناة يدفع الفلسطينيين للهجرة إلى دول أوروبا الغربية وأميركا وكندا وأستراليا وأميركا الجنوبية..الخ، حيث توجد مخاطر أكبر في توطينهم وذوبانهم وابتعادهم عن مركز الاهتمام بقضيتهم.
وما زال الفرق كبير وواضح بين التصريحات الرسمية للمسؤولين اللبنانيين المرحبة باللاجئين الفلسطينيين كإخوة في بلدهم الثاني، وبين المعاملة الفعلية لهؤلاء اللاجئين ، فالقوانين والقرارات التي تنظم وجودهم كانت وما زالت قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم الإنسانية، فكانت معاناتهم في خط تصاعدي من أيام اللجوء الأولى.
مرّ الفلسطينيون بمراحل مختلفة من المستويات المعيشية تبعًا للأحوال السياسية، ويمكن تحديدها بأربع مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: من عام 1948 إلى 1969.
كانت المخيمات تخضع لقيود احترازية مشدَّدة، فكان يمنع على اللاجئين الانتقال من مخيم إلى آخر دون ترخيص، وكان محظورًا على أي مخيم التمدد خارج الإطار المكاني المحدد له. كما كان من المحظور بناء طابق ثانٍ فضلاً عن أن يكون سقف البيت من الأسمنت أو الحجارة، وبمقابل ذلك كانت خدمات الأونروا التعليمية والصحية أوفر بكثير مما هي عليه الآن.
المرحلة الثانية: من عام 1969 إلى 1982
وهي فترة صعود العمل المسلح الفلسطيني واكتسابه الرعاية العربية واللبنانية بعد التوقيع على اتفاق القاهرة عام 1969 الذي نظّم عمل الفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفي هذه المرحلة خاصة عاش الفلسطينيون فترة ذهبية، حيث تدفَّقت الأموال على منظمة التحرير التي نالت الاعتراف العربي أولاً، فتحسَّنت الأوضاع المعيشية، وقامت المؤسسات الاجتماعية، وانخرط عدد كبير من الشباب في المنظمات الفلسطينية المختلفة مما وفَّر للأسر الفلسطينية مورد العيش المتوسط، حتى إن كثيرًا من اللبنانيين الفقراء ومتوسطي الحال استفادوا من حال البحبوحة النسبية التي عاشتها المخيمات آنذاك.
لقد خفَّف ظهور المنظمات المسلحة القيود على عمل وحركة الفلسطينيين في المخيَّمات وخارجها، فلم تعد الأنظمة والقوانين تُطبق حرفيًّا، وقد حدث انفجار سكاني في المخيَّمات، فتمددت إلى الخارج والمناطق المحدَّدة لها، إلى أن صار الفلسطينيون يقيمون أمنهم الذاتي ويقيمون الحواجز ويدققون في هويات المارة، وخصوصًا بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت عام 1973 حين قام كوماندوز إسرائيلي بقتل بعض قادة المنظمة، ونشبت أزمة سياسية حادة بين رئيس الجمهورية اللبنانية "سليمان فرنجة" ورئيس الحكومة "صائب سلام" حول المسؤولية عن الثغرة الأمنية، وفي ذلك الحين سُمح للفلسطينيين بإقامة أمنهم الذاتي، وتلك الخطوة الخطيرة أثارت حنق المسيحيين الذين انتظموا أيضًا في ميليشيات مسلحة، وقامت الحرب الأهلية اللبنانية كما هو معروف عام 1975 على خلفية إطلاق النار على "باص" فلسطيني في منطقة عين الرمانة المسيحية.
المرحلة الثالثة: من عام (1982) إلى عام (1993)
في صيف 1982 شنّ الجيش الإسرائيلي حربًا شاملة على منظمة التحرير الفلسطينية، فتعرَّضت المخيَّمات للتدمير الشديد، وسقط آلاف الشهداء من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وانتهى حصار بيروت باتفاق رعاة الوسيط الأميركي اللبناني الأصل "فيليب حبيب" أدّى إلى خروج المسلحين الفلسطينيين من لبنان، وتُركت المخيمات الفلسطينية في عهدة الدولة اللبنانية، لكن اغتيال الرئيس المنتخب "بشير الجميل" دفع الإسرائيليين إلى اقتحام بيروت، وأمنت الغطاء للميليشيات اللبنانية المسيحية بارتكاب مجزرة في صبرا وشاتيلا، وخضعت المخيمات إجمالاً لإرهاب تلك الميليشيات قبل أن تُحكِم الدولة سيطرتها مجددًا عليها لفترة لم تطل؛ إذ قامت انتفاضة السادس من فبراير 1984 في المناطق الغربية من بيروت، وكانت نتيجتها خروج المناطق الإسلامية من بيروت، والجنوب والشمال والجبل عن سلطة الدولة التي كانت خاضعة للقرار المسيحي.
وحاولت المخيَّمات الفلسطينية الاستفادة من هذه الأجواء للخروج مجددًا إلى دائرة الضوء، لكن الحركة التصحيحية التي خاضها العقيد "أبو موسى" ضد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية "ياسر عرفات" أدت إلى انقسام الشارع الفلسطيني في المخيمات واندلاع معارك عنيفة.
كذلك تصدَّت حركة "أمل" الشيعية في ذلك الوقت للمخيمات الفلسطينية، وقامت خلال السنوات 1985- 1989 بمحاصرة مخيَّمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، فضلاً عن مخيَّمات الجنوب تحت شعار "منع الفلسطينيين" من العودة إلى عام 1982، وأدَّت المعارك بين حركة "أمل" والمخيَّمات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وتدمير المخيَّمات، مما ساهم في زيادة البؤس الفلسطيني.
المرحلة الرابعة: ابتداءً من 1993 حتى الآن
في سبتمبر 1993 وقّعت منظمة التحرير وإسرائيل اتفاق "أوسلو"، فانعكس ذلك فورًا على الخدمات التي يتلقاها عادة اللاجئون الفلسطينيون في لبنان فتدهورت تدريجيًا.
وبما أن اتفاقات "أوسلو" تنصّ على فترة انتقالية من الحكم الذاتي تمتدّ لخمس سنوات قبل الاتفاق على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة فقد أعلنت الأونروا أن الفترة الانتقالية تسمح لها بالإعداد لتصفية أعمالها في عام 1999، وبما أن مفاوضات الوضع النهائي تشمل قضية اللاجئين وإيجاد حلول لها، لكن الأونروا ما لبثت أن تراجعت بعد ضغوط شديدة مورست عليها في اجتماع عمان في مارس 1995، وذلك للاستمرار بتقديم الخدمات حتى التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين، وأنه لا يمكن التنبؤ بحصول ذلك خلال سنوات خمس، ورغم ذلك أبقت الأونروا على خططها، وذلك وفق محاور ثلاثة: 1 - منع التعاقد مع الموظفين الجدد إلا في حدود سقف عام 1999.
2 - بدء مراكمة تعويضات الموظفين الحاليين.
3 - التركيز على توسيع المشاريع والخدمات في غزة والضفة على حساب المناطق الأخرى بهدف دعم سلطة الحكم الذاتي.
وهكذا ركَّزت الأونروا على توفير المبالغ الممكنة لتلبية المشاريع المُقترحة، خصوصًا من لجنة الدول المتعددة لدعم غزة والضفة الغربية. وتزعم الأونروا أن مقاطعة لبنان وسوريا للمفاوضات المتعددة الأطراف قد حرمت المخيمات في هذين البلدين من مشاريعها. وتعترف الأونروا أن أموال موازنة النفقات المعتادة انحسرت بسبب العجز المالي ابتداء من عام 1993، وهو ما أدَّى لا إلى تجميد النمو فحسب، بل كذلك إلى تقليص الخدمات القائمة، ومن ثَم إلى تسليم مبكر لخدمات الأونروا إلى السلطات المضيفة
أحداث نهر البارد وتداعياتها
كان لوجود تنظيم "فتح الإسلام"، وخلفيات الأحداث التي كانت شرارة قتال نشب بين هذا التنظيم والجيش اللبنانيحيث قامت معارك بين الطرفين أدت لنزوح أبناء المخيم وأستشهاد أعداد منهم
وحدثت مأساة نازحي مخيم نهر البارد البالغ عددهم نحو 31 ألفاً وتوزع النازحين على المخيمات الفلسطينية و معاناة هؤلاء حين هدمت بيوتهم وعاشو بالملاجىء مدة لا يملكون الماء ولا الغذاء ولا الدواء إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي تكبدوها جراء الأحداث التي أدت إلى تدمير مخيمهم، وتلك التي تكبدتها الحركة الاقتصادية في شمال لبنان.
ويجب الفصل بين مسألتي إعادة إعمار المخيم، ومعالجة تداعيات أحداث نهر البارد، تلك الأحداث التي تدعو الفلسطينيين إلى إعادة ترتيب أوضاعهم في لبنان بما يضمن تصحيح علاقتهم بالأطراف اللبنانية جميعاً، وخاصة عبر النأي بالوجود الفلسطيني عن التجاذبات السياسية الحادة التي يشهدها لبنان، وتحصين الساحة الفلسطينية ضد الصراعات الداخلية، والعمل على تنظيم سلاح المخيمات.
ولهذا يجب على السلطات اللبنانية إلى المسارعة في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة إنسانية كريمة، وعدم التضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة.
حيث لا يجوز أن يتعرض اللاجئون الفلسطينيون لعقوبات جماعية بسبب ممارسات أشخاص أو فئات خارجة عن القانون، تماماً كما أن اللبنانيين أنفسهم لا يتحملون مسؤولية الخارجين على القانون ممن قد يقيمون في أوساطهم.
الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
تعمل في لبنان "75" مدرسة للأونروا تضم أكثر من 35 ألف تلميذ، وفي عام 1995 بلغت زيادة التلاميذ 1560 تلميذًا، وهي ضعف الزيادة السنوية العادية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية لعائلات فلسطينية كثيرة، فأعادت أبناءها إلى مدارس الأونروا إضافة إلى محدودية السماح في المدارس الخيرية اللبنانية للطلاب الفلسطينيين لأسباب مذهبية ضيِّقة. ومن المؤشرات على صعوبة الوضع التعليمي الذي تديره الأونروا:
56% من الصفوف الابتدائية تخضع لنظام الفترتين الصباحية والمسائية، مما يعني الحرمان من الأنشطة المرافقة للمناهج.
45% من ميزانية المدارس مستأجرة وتفتقر المدارس إلى الملاعب والتهوية والإضاءة المناسبة، كما تفتقر إلى المكتبات والمختبرات.
المدرسة الثانوية الوحيدة في بيروت، وهي مدرسة الجليل في برج البراجنة
تأسست عام 1993 ولم يسبق أن وفّرت الأونروا التعليم الثانوي في لبنان منذ 1961.
مركز "سبلين" للتدريب المهني والتعليم التقني يوفر سنويًا مقاعد لنحو 600 تلميذ، لكنه لا يفي بالطلبات المتزايدة وسط الشباب.
يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 45 طالبًا مع رداءة العديد من الأبنية والتجهيزات وفقدان القرطاسية.
الصــــــــــــحة
تدير الأونروا 25 مركزًا للرعاية الشاملة وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل، و24 مركزًا لمكافحة السكر وضغط الدم، و16 مركزًا لرعاية الأسنان و15 مركزًا للمختبرات، كما يوفِّر عشرة مراكز فقط خدمات في أمراض القلب، والأمراض النسائية وأمراض العيون. العلاج الوقائي يعاني من معضلات خطيرة، وقد انتشر في برج الشمالي وباء غامض في أواخر عام 1995، وذلك بسبب اختلاط المياه بالمجاري الصحية، مما اضطر الأهالي إلى طلب المساعدة من وزارة الصحة اللبنانية.
و المستشفيات الرسمية ترفض استقبال الفلسطينيين، لذلك يزداد الضغط على القسم الصحي في الأونروا، وبسبب تراجع خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني لا تملك الأونروا مستشفيات، بل تتعاقد سنويًا مع مستشفيات لبنانية لاستخدام عدد من الأَسِرّة لليالٍ محدودة، وقد تراجع عدد الأسرَّة سنويًا ابتداءً من عام 1993.
ومنذ ذلك الحين صار لزامًا على الأهالي الاشتراك في دفع نفقات الاستشفاء، فعملية القلب مثلاً لا تقلّ تكاليفها عن تسعة آلاف دولار، تدفع الوكالة منها 3 آلاف فقط، والكثير من الأدوية لم يعد متوفرًا، والمريض يشتريها من حسابه الخاص. وكانت المعاينات والفحوصات المخبرية لمرضى السكري متوفرة كل 15 يومًا، ثم تراجعت لشهر واحد، ثم إلى كل ثلاثة أشهر.
أدخلت الأونروا تعقيدات إدارية، حيث بات على المريض الانتظار وفق لائحة وقد يحين دوره بعد أشهر تحت شعار تنظيم دخول المشافي وفقًا للموازنة.
وأدّت التخفيضات في التقديمات الصحية إلى حالات وفيات عديدة، خصوصًا بين ذوي الأمراض الكبيرة مثل القلب والدماغ والكلى والسرطان، وسُجلت في السنوات الأخيرة حالات مأساوية كالذي جرى لأحمد الصباغ الذي ظل يدفع أقساط العلاج إلى المستشفى رغم مرور ثلاث سنوات على وفاة ابنه. وأحمد حمزة الذي توفي في إحدى المستشفيات فلم يُسمح لذويه بإخراجه من المستشفى إلا بعد تسديد المبلغ وهو 11 مليون ليرة، وقد تدخّل وزير الصحة السابق "مروان حماده" فسدّد جزءاً من المبلغ، وسددت الوكالة وآل حمزة المبلغ الباقي. وفي الحالات الصعبة يقوم اللاجئون بإرسال المرضى إلى سوريا حيث يلقون العلاج اللازم نظرًا لأن الدولة السورية توفّر العناية الصحية للمواطنين والعرب دون تمييز.
الخدمات الاجتماعية
بلغ عدد الملتحقين ببرنامج العسر الشديد حوالي 10.5%، من مجموع المسجلين في لبنان، وهناك ما لا يقل عن 11 ألف أسرة شهيد يُعيلها النساء، وأغلبهم مهجَّر من مخيَّمه الأصلي من تل الزعتر وجسر الباشا والضبيه وشاتيلا والنبطية. وكانت الأونروا تقدم سابقًا دعمًا تموينيًا مع بطانيات لجميع العائلات، حصرتها منذ سنة 1993 بحالات العسر الشديد التي هي الأعلى بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقدّمت كندا هبة بمليون دولار كدفعة أولى لبناء المساكن، خصوصًا أن كثيرًا منها دُمر خلال الحروب المتعاقبة، لكن الهبة استعيدت من قبل كندا بعد مرور سنة لعدم استخدامها، وتزعم الأونروا أن الدولة اللبنانية لم تسمح لها بإصلاح المنازل في المخيَّمات، وقد لا يكون ذلك مستبعدًا، باعتبار أن مشاريع الإعمار تمرّ أحيانًا عبر المخيمات، ولا ترفض الدولة اللبنانية تشجيع الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبالإجمال.. يقع اللاجئون بين نارين؛ الوكالة التي تخفِّض تقديماتها للضغط على لبنان وعلى الفلسطينيين معًا، والحكومة اللبنانية التي ترفض أي إجراء قد يخدم مستقبلاً مشروع التوطين، وتُشير دراسة للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أن الإحصائيات بين عامي 1991 و1998 تؤكِّد زيادة اللاجئين المسجلين بنسبة 33%، بينما انخفضت النفقات بنسبة 26%، أي من 96 دولارًا عام 1991 لكل لاجئ إلى 71 دولارًا عام 1998، وسيصل الرقم إلى 60 دولارًا بحلول عام 2004!
وتقول المنظمة المذكورة: إن عدد المستفيدين من الإغاثة والخدمات الاجتماعية تراجع من 97% عام 1951 إلى 5.4% عام 1997.
وهناك 0.87 طبيب لكل 10 آلاف لاجئ، فيما تنصّ القوانين الدولية على وجود طبيب لكل ألف نسمة.
ويُشار كذلك إلى عمليات هدر وفساد من خلال زيادة الإيرادات وتراجع حاد في الخدمات.
الحقوق المدنية
تخلط الدولة اللبنانية بين رفض التوطين مطلقًا وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية المشروعة، فعلى الرغم من اتفاقية الدار البيضاء عام 1965 التي تنص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله غير متوفر في لبنان، فمن ناحية حق العمل.. الفلسطينيون ممنوعون من مزاولة أكثر من 75 مهنة، وعدد الإجازات الممنوحة مثلاً عام 1997 لا تتجاوز 460 إجازة عمل.
حق الملكية العقارية
هناك تعقيدات قانونية أمام تملّك الفلسطينيين للعقارات، ومن شروطها الحصول على ترخيص يُعطى بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وعلى الفلسطيني أن يدفع رسومًا مرتفعة جدًا في حال تسجيل العقار.هذا لو سمح له ولا يحق للفلسطيني أن يتملك وحتى لو مات لن يستطيع أن يورّث أبنائه وليس من حق الأولاد أن يورثوه هذا في المدن اللبنانية بعيداً عن المخيمات.
حق التنقل والمسكن
يُفترض الحصول على ترخيص للانتقال من مخيم إلى آخر، كذلك في حال ترميم أو بناء منزل أو منازل جديدة في المخيم، وكان القرار رقم 478 يفرض تأشيرة الخروج والعودة على وثائق السفر الفلسطينية، مما أدَّى إلى مشكلات إنسانية، وقد أُلغي هذا القرار بعد انتخاب الرئيس "إميل" لحود، وتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
إنشاء الجمعيات
الجمعيات محظورة على الفلسطينيين، بل يقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل في الوسط الفلسطيني، وهو ما حرم الفلسطيني من تشكيل النقابات أو الالتحاق بنقابات لبنانية، ويحظر على الفلسطيني أيضًا امتلاك وسائل إعلام
وبعــد......
الفلسطيني أينما ذهب لا يجد عن وطنه فلسطين بديلاً وهو لم ولن يوافق على مسألة التوطين
لا في لبنان ولا بأي دولة فهو يعرف أن وجوده في الدول الموجود بها هي مؤقته
وحلم العودة لم يبارحه يوماً وكل ما يطلبه هو العيش الكريم
والتعليم المناسب والعمل الشريف الذي يؤمن قوت يومه له وأولاده
حتى تحين العودة لوطن يعشقه ويسافر إليه بذاكرته التي تحمل كلام الأباء والأجداد
وبقلبه المحمل بالحب وبروحه التي يفدي بها بلاده
